قدم الطالب الباحث موسى ولد إسلم ولد أطفيل أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القضاء الإداري تحت عنوان: "إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة - موريتانيا نموذجا - دراسة مقارنة في فرنسا ومصر".
واتبع الباحث في أطروحته منهجية تقوم على تقسيم الأطروحة إلى قسمين؛ الأول: مفهوم دعوى إلغاء القرارات الإدارية وشروط قبولها.
الفصل الأول: مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى، يتفرع إلى مبحث أول حول مفهوم دعوى إلغاء القرارات الإدارية،
فيما تناول في المبحث الثاني موضوع تمييز دعوى الإلغاء عن الدعاوي الإدارية الأخرى.
في الفصل الثاني من الأطروحة يتناول الطالب شروط قبول دعوى الإلغاء، من خلال مبحث أول يتناول الشروط المتعلقة بالقرار الإداري المطعون فيه، وآخر يتحدث عن الشروط المتعلقة بالطاعن .
فيما تناول في المبحث الثالث شروط الآجال ودور التظلم الإداري.
أما القسم الثاني من الرسالة ـ البحث
فيتناول إجراءات رفع الدعوى الإدارية وأوجه الطعن؛ وينقسم إلى فصل أول : حول إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وبه مبحث أول يتناول تعريف الدعوى الإدارية، ومبحث ثان حول شروط رفع دعوى الإلغاء.
الفصل الثاني في الأطروحة يتطرق إلى أوجه الطعن بالإلغاء، وينقسم إلى أربعة مباحث يتناول أولها عيوب الشرعية الخارجية، ويعالج الثاني عيوب الشرعية الداخلية؛ بينما يتطرق المبحث الثالث لصور عيب تجاوز السلطة يكون القرار الإداري معيبا إذا استهدفت الإدارة من إصداره غاية بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.
أما إذا استهدفت غاية عامة أخرى تختلف عن تلك التي حددها القانون للقرار الإداري، يكون من الصعب على الطاعن أن يثبت انحراف الإدارة في استعمال السلطة ما لم يكن هذا الانحراف بارزا ذلك أن الانحراف متصل بعنصر الغاية الذي يعد عيبا نابعا من نفسية مصدر القرار الإداري والبحث في خلفيات نفسه ونواياه ومن شأن هذه الخاصية أن تضع صعوبات جمة أمام رقابة القاضي على هذا الركن من أركان القرار الإداري ولكن القاضي مثلما يفعل في رقابته على عيب السبب يكتفي من الطاعن بالإلغاء تقديم قرائن من شأنها التشكيك في نوايا الإدارة لكي ينتقل عبء الإثبات إلى الإدارة والتي تكون ملزمة بإبداء الغاية من قرارها وإثبات مدى اتصال تلك الغاية بالمصلحة العامة مقدمة أدلة كافية على ذلك. وإذا لم تستطع إثبات ذلك تسني للقاضي إلغاء القرار الإداري تحت طائلة الانحراف في استعمال السلطة.
يتناول المبحث الرابع والأخير إمكانية إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بدعوى تجاوز السلطة مقارنة بين فرنسا ومصر وموريتانيا والأردن
تم تقديم الأطروحة في جامعة عبد المالك السعدي- كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بمدينة طنجة (المغرب) حيث أجازتها لجنة المناقشة بمنح الطالب الباحث موسى ولد إسلم ولد أطفيل ؛ من مواليد مقطع لحجار بولاية لبراكنة (موريتانيا) شهادة دكتور بميزة "مشرف جدا" مع توصية بالنشر و تهنئة خاصة من أعضاء لجنة المناقشة.
وبعد الانتهاء من المناقشة وإعلان النتيجة قدم الدكتور رسالة شكر لكل من سانده وساعده داخل المغرب وخارجه.
قائلا: "اشكر الله العلي القدير الذي أعانني على إنجاز ومناقشة اول أطروحة دكتوراه في القضاء الإداري".
وذلك يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر الجاري في كلية الحقوق بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة.
وأعرب الفائز عن كامل الشكر والعرفان لأستاذه الدكتور والعلامة علي الحنودي، الذي كرمه الله عز وجل بأن يكون المشرف على هذه الأطروحة بما تمثله من قيمة علمية.
الدكتور موسي ولد اسلم ولد أطفيل مدير مصلحة موف موريتل بمدينة تجكجة ولاية تكانت
