بدأت اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط أعمال المرحلة الثانية من ملتقى التكوين الثاني لصالح المحاكم المدنية والادارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.
ويتابع المشاركون في هذا الملتقى، الذي يدوم ثلاثة أيام، عروضا تتعلق بالنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، و دور الإدارة في تسوية النزاعات العقارية، إضافة إلى عرض حول دور وكالة التنمية الحضرية.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل في المجالات المتعلقة بملفات العقارات، من خلال تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
ولدى إشرافه على افتتاح أعمال الملتقى أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم، وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وأوضح ولد أحمد عيده أن وزارة العدل ستعمل باستمرار على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها خلال السنة الجارية؛ مبرزا أن العروض والمداخلات المبرمجة خلال هذا الملتقى ستتيح تعميق النقاش وتحديد الاختلالات واقتراح إصلاحات كفيلة، تحقق الطموح الذي يسعى إليه من جودة في النصوص الموضوعية وكفاءة في تنزيلها على الواقع عبر مساطر إجرائية عملية.
