احتضن مقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا لمؤتمر الرؤساء بالغرفة البرلمانية، تحت رئاسة النائب الأول لرئيسها أحمدي حمادي؛ بينما مثلت الحكومة في الاجتماع من طرف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات.
واستعرض الاجتماع مشاريع القوانين الثلاثة التالية؛ المحالة من طرف الحكومة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها:
– مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 الذي يحمل الرقم 22-034؛
– مشروع القانون رقم 22-035 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 09 أغسطس 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري؛
– مشروع القانون رقم 22-036 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.
و قرر مؤتمر الرؤساء، في نهاية اجتماعه، إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى اللجان الفنية المختصة على مستوى البرلمان ، من اجل الدراسة المعمقة.
