حصلت "صحراء ميديا" على وثيقة صادرة عن إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، تقضي بإنهاء عقود مجموعة من عمالها الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ خمسة أيام. وتقول الوثيقة الصادرة يوم الثلاثاء الماضي 03 فبراير الجاري (انظر الصورة)، إن العمال ذوي العقود المحدودة بالإضافة إلى المتدربين تحت عقد تكوين عمل "إذا لم يلتحقوا بمواقع عملهم قبل يوم 05 فبراير 2015 سيتم اعتبار عقود عملهم لاغية وهم من يتحمل المسؤولية".
وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة تتعلق بمجموعة من العمال تربطها بالشركة عقود عمل مؤقتة مدتها سنة قابلة للتجديد، ويحق لأي من الطرفين (الشركة أو العامل) رفض التجديد أو إلغاء العقد.
الوثيقة كما حصلت عليها صحراء ميدياوقالت المصادر إنه إذا جدد العامل عقد عمله لمدة سنة "فلا يحق للشركة فصله إلا من خلال عدة إجراءات من بينها استفسارات تنتهي بمنح العامل راحة إجبارية لمدة ثمانية أيام، وهي أقوى مراحل العقاب يتبعها الفصل".
من جهة أخرى واجه عمال الشركة الوثيقة بالكثير من الانتقادات، مؤكدين أنها "تخالف النظم والقوانين المعمول بها في شركة سنيم"، وأشارت مصادر عمالية إلى أن نظم الشركة "تقضي بمساواة العمال، في حين تعاقب الوثيقة فئة واحدة من العمال دون الفئات الأخرى"، وفق رأي العمال. وتعيش مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، على وقع احتجاجات وإضراب عمالي في المعامل التابعة لشركة سنيم، وفي حين يؤكد العمال نجاح الإضراب وتسببه في شلل تام في الشركة، تؤكد الأخيرة أن العمل ما يزال يسير بوتيرة طبيعية.
وفي آخر تطورات الصراع بين العمال وإدارة الشركة المنجمية الأكبر في البلاد، دخل المدير العام للشركة في خلاف قوي مع والي ولاية تيرس زمور انتهى باستدعاء الأخير إلى نواكشوط وذلك بعد اتهامه من طرف الشركة بتحريض العمال على الإضراب.
