صادقت الحكومة، اليوم (الأربعاء)، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب.
وجاء في البيان الختامي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد في القصر الرئاسي بنواكشوط، أن المصادقة على اتفافية القرض المذكورة، "ستمكن من المساهمة في تمويل مشروع تزويد المدن والقرى الواقعة بين غوراي وكيفه بمياه الشرب من خلال المياه السطحية للنهر على بعد 253 كلم، وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد، كما سيزود المشروع البلدات والقرى الواقعة على طول القناة المستقبلية لنقل المياه من قطب الانتاج الجديد بما في ذلك حاسي شكار وولد ينج وكنكوصة، وسيدمج المشروع الاحتياجات المائية للتجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه".
واضاف البيان أن الاجتماع الحكومي درس، كذلك، وصادق على "مشروع مرسوم يتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2021-009 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2021، المحدد للنظام الخاص لأفراد الأمن المدني"؛ مبرزا أن النص الجديد "يهدف إلى تحديد الإطار التنظيمي الذي يحكم أفراد الأمن المدني تنفيذا للقانون رقم 2021-009 الصادر بتاريخ 26فبراير 2021 المحدد للنظام الخاص لأفراد الأمن المدني".
كما يتضمن "جميع القواعد العامة المطبقة على نظرائهم من الأسلاك الأمنية الأخرى مثل الحرس الوطني والشرطة الوطنية والتجمع العام الأمن الطرق".
