شهد مركز تكند الإداري بولاية اترارزة حفل اختتام أعمال الورشات الفنية التي نظمتها وزارة الزراعة حول واقع وآفاق تطوير القطاع؛ في ضوء الإستراتيجية الزراعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لدى إطلاقه الحملة الزراعية الموسم الحالي قبل أشهر.
ولدى إشرافه على اخنتام هذه المنتديات اكد وزير الزراعة يحي ولد أحمد الوقف على أهمية هذه الورشات التي قال إنها مكنته "من الاطلاع على كافة الخطوط والبرامج المنفذة خلال السنة المنصرمة والبرامج المستقبلية لكافة الادارات والمؤسسات والمشاريع التابعة للوزارة".
وأضاف أن "من شأن هذه الورشات أن تمكن من وضع خطة تنفيذية تمكن كافة هيئات ومؤسسات القطاع من الاطلاع، بشكل سلس وانسيابي، على البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة والتي تشكل نتاجا لتفكير مشترك ساهمت الوزارة بكل مستوياتها في وضع تصوره"؛ مبرزا أن العروض والنقاشات خلال هذه الورشات "أفادت في رفع اللبس عن بعض الصلاحيات والمهام الموكلة لبعض الادارات والمشاريع بشكل يوضح ويحدد المسؤوليات".
وأوضح ولد أحمد الوقف أن "من أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الأيام الثلاثة هو مشاركة الجميع ومن مختلف المستويات وعلى المستوىين المركزي والجهوي ، في وضع خطة العمل للسنة المقبلة تحديد المسؤوليات مما سيمكن كل المعنيين من اداء المهمة الموكلة إليه لتنفيذ الأهداف التنموية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها .."؛ مبينا أن الخطةء موضوع الورشات الفنية، "تميزت بالتركيز على كل المحاور وتشخيص شمل كافة الشعب الزراعية والمتدخلين في كل شعبة لمواءمة وتوحيد الجهود في تنفيذ كل شعبة".
وقال إنه "سيتم اعتماد هذه السنة لوضع الخطط المستقبلية للوزارة وتقييم السياسات كما ستشكل الوثيقة الصادرة عن الورشات الفنية مشاركة الوزارة في الأيام التشاورية المزمع تنظيمها لاحقا حول القطاع الزراعي الموريتاني".
و بخصوص زراعة القمح أكد الوزير أن "الدولة لديها توجه لدعم زراعة هذا المحصول وبذلت مجهودا في ذلك، ومنحت أراضي لخصوصيين من أجل زراعته، وبالتالي فإنها ملزمة بمواصلة هذا المسار بعد تصحيح الأخطاء المسجلة فيه، حتى يصل للنتائج المرجوة".
يذكر أن الغرض من هذه الورشات كان إشراك كل مستويات الوزارة في وضع خطة مبنية على أساس تشخيص لحالة القطاع، تحدد المعوقات وتقترح الحلول من أجل وضع خطة تنفيذية ستمثل برنامج عمل للقطاع خلال سنة 2023؛ تكون أساسا لمشاركة الوزارة في الأيام التشاورية المزمع تنظيمها لاحقا بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص.
