قال الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية والانسانية والثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي، طارق بخيت، إنه نقل لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني رسالة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكد فيها دعمه لما يقوم به "رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية من جهود مخلصة لتعزيز التعاون والتضامن الإسلامي المشترك".
وأضاف بخيت في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الرئيس ولد الشيخ الغزواني، عصر اليوم في القصر الرئاسي بنواكشوط، رفقة يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة؛ على هامش مشاركتهما في الملتقى الإقليمي الثاني للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في إفريقيا، أن من ضمن هذه الجهود، "الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الموريتانية لاستضافة اجتماع مؤتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد خلال الأشهر القليلة القادمة"؛ مبرزا أن "هذه الاستضافة تعكس اهتمام موريتانيا بقضايا العالم الإسلامي".
وقال إنه شارك خلال وجوده في موريتانيا في الملتقى الذي نظمته وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ مضيفا أنه عبر لرئيس الجمهورية تقديره واعتزازه الكبير باستضافة موريتانيا لهذا المؤتمر وما حقق من نتائج.
وأكد التزام منظمة التعاون الإسلامي و الغرفة الإسلامية للتجارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذا المؤتمر من مشاريع وبرامج تصب في خدمة الفئات الضعيفة في موريتانيا وفي منطقة الساحل.
بدوره أوضح الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، أن زيارته لموريتانيا تأتي في إطار تنظيم نشاط من الأنشطة التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة، ويتعلق الأمر بالملتقى الثاني على مستوى إفريقيا للتمويل متناهي الصغر والمنظم تحت عنوان: فرص واعدة ونموذج مبتكر.
وقال إن الغرفة سعيدة بتنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، معبرا عن سعادته بزيارة موريتانيا والالتقاء بفخامة رئيس الجمهورية.
وأضاف انه عرض خلال لقائه برئيس الجمهورية مهمة الغرفة الاسلامية للتجارة – التي تعتبر أحد الكيانات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي – التي تتمثل في تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه في إطار هذه المهمة تم الليلة البارحة التوقيع على اتفاقيات تتعلق أولاها بمشروع بنك الأسرة للتمويل متناهي الصغر، أما الثانية فتتعلق بالوقف الأخضر.
كما بينى أهمية هاتين الاتفاقيتين اللتين تمثلان الشراكة المتكاملة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتستهدفان الدول الخمس بالساحل، مشيرا إلى أنهما تبرزان أهمية ومكانة ونضج القطاع الخاص والقطاع العام في موريتانيا.
حضر اللقاء كل من وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، ومدير ديوان رئيس الجمهورية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، و رئيس غرف التجارة والصناعة لمجموعة الدول الخمس بالساحل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أحمد باب ولد اعلي.
