أقرت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم في القصر الرئاسي بنواكشوط، مشاريع مراسيم يقضي أحدها بتحديد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي تحضيرا لانتخاباتى2023 النيابية والبلدية والجهوية.
وجاء في نص البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم الجديد يرمي الي إحصاء كافة المواطنين الموريتانيين من الجنسين الذين لديهم بطاقة تعريف ويبلغون ثمانية عشرة (18) سنة فما فوق بتاريخ الاقتراع ويستجيبون للشروط القانونية المنصوص عليها، وإعداد ملف انتخابي جديد انطلاقا من البيانات المجمعة خلال الإحصاء، وتدقيق هذا الملف على أساس التوزيع المعتمد لمكاتب التصويت من أجل إعداد لائحة انتخابية.
- كما تمت المصادفة، خلال الاجتماع الحكومي، على مشروع مرسوم يتضمن تمديد صلاحية بطاقة التعريف الوطنية، بغية مراجعة وتحسين بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-138 الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2021 المنشئ لبطاقة تعريف وطنية والمحدد لإجراءات إصدارها لمواكبة هذه المتغيرات الجديدة وذلك بتمديد مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية إلى غاية 31 دجمبر 2024.
وأوضح البيان أنه تم، كدلك، إقرار مشروع مرسوم يتضمن انشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “معهد ترقية وتعليم اللغات الوطنية” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها؛ مبينا أن إنشاء معهد ترقية وتدريس اللغات الوطنية يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 2022–23الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التوبوي الوطني، ويضطلع بالمهام التالية:
-تنظيم وتنسيق وترقية البحوث التطبيقية في مجال تدريس اللغات الوطنية
-تحضير إدخال اللغات الوطنية ( البولارية، السوننكيةوالولفية) في النظام التعليمي الوطني
-التكفل بتكوين الأشخاص المكلفين بتدريس هذه اللغات في المؤسسات التربوية ضمان إعداد الأدوات التربوية.
