بدات، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، اعمال ورشة تفكيرية للمصادقة على الخطة الوطنية الثانية الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال تدوم يومين.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للقضاء على عمل الأطفال، وتعزيز القدرات الفنية والعملية للمتدخلين، وتنفيذ نشاطات مباشرة للقضاء على الأشكال الخطيرة لعمل الأطفال.
ولدى إشرافه على افتتاح هذا اللقاء، أوضح الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل محمد عبدالله السالم أحمدوا، أن البرامج والخطط الموجهة لحماية الطبقات الأكثر هشاشة تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني (تعهداتي)، الذي تعمل حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود على ترجمته إلى واقع ملموس.
وأضاف أنه تنفيذا للشق الاجتماعي من برنامج الحكومة أعدّ القطاع بدعم من المكتب الدولي للشغل الخطة الثانية للقضاء على عمل الأطفال التي سيتم تنفيذها في الفترة ما بين 2023-2026؛ مبرزا أنه تم إعداد خطة جديدة للقضاء على عمالة الأطفال بعد الإصلاحات الهامة التي شهدها القطاع التي من ضمنها تعديل مدونة الشغل لتكريس مزيد الإصلاحات الاجتماعية وإصدار المقرر المتضمن تحريم الأعمال الأكثر خطورة على الأطفال تحت السن القانوني، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع المخصصات العائلية المدفوعة من طرف نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
