عقدت لجنة وزارية، مساء اليوم (الجمعة)، اجتماعا في الوزارة الأولى بنواكشوط، ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود وخصص لدراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي. .
وتم خلال الاجتماع عرض مشاريع مراسيم تنظم الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي، حيث ناقشت اللجنة الوزارية الجوانب والإجراءات القانونية لعقود الامتياز المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية في الوسط الريفي في بلادنا.
و وجه ولد بلال، خلال الاجتماع الوزاري، بمراجعة مشاريع المراسيم الناظمة لهذا الإطار على ضوء مقترحات كافة القطاعات الوزارية المتدخلة.
