احتصنت قاعة الاجتماعات بوزارة الصحة، مساء (الجمعة) الإجتماع الدوري للشركاء الفنيين والملايين لقطاع الصحة في موريتانيا؛ وذلك تحت رئاسة وزير الصحة المختار ولد داهي.
و يتركز هذا اللقاء حول تقييم برامج قطاع الصحة الجاري تنفيذها حاليا، و وضع خارطة طريق للسياسات الصحية المستقبلية من أجل الرفع من قدرات وأداء مختلف مصالح القطاع.
وأوضح الوزبر، في كلمة له بالمناسبة، "أن هذا الاجتماع ينعقد كل شهرين مع الشركاء الفنيين والماليين للقطاع"؛ مبرزا أن الاجتماع تناول "محفظة التعاون الفني والمالي مع الشركاء، بالإضافة إلى استعراض مدى تقدم العمل في الاستراتيجيات والمشاريع قيد التنفيذ".
وأضاف أن اجتماع اليوم تطرق، كذاك، للعديد من القضايا، بينها الوضعية الوبائية، ووضعية التغذية، والحسابات الوطنية للصحة، ومسح “SARA”، وصحة الأم والطفل، ومصالح العون الطبي الاستعجالي “سامي”؛ والصحة المجتمعية والمتنقلة، وتوفير الأدوية الأساسية ذات الجودة من خلال برنامج “ميسر”، والتأمين الصحي الاختياري من خلال الصندوق الوطني للتأمين التضامني.
و خلص الاجتماع، يضيف ولد داهي، إلى إصدار "مجموعة من التوصيات الهامة، في مقدمتها تشكيل لجنة يرأسها الأمين العام للقطاع وتضم كل الشركاء الفنيين والماليين للإشراف على كل الدراسات، خصوصا تلك المتعلقة بالنفاذ إلى الأدوية، وباستراتيجية التمويل، والحسابات الوطنية للتمويل الصحي العام".
من جانبه أشاد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي فيىموريتانيا، غويليم جونس، بالسياسات المتبعة في المجال الصحي، لافتا إلى أن قطاع الصحة يحتل مكانة خاصة لارتباطه بصحة المواطنين.
وأكد باسم الشركاء الفنيين والماليين مواصلة دعم القطاع الصحي لتنفيذ برامجه ومشاريعه على أكمل وجه، بهدف توفير الخدمة الصحية وتسهيل ولوج المواطنين إليها.
شارك في الاجتماع كل من الممثلة المقيمة لمنظمة للصحة العالمية، والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومديرة الوكالة الفرنسية للتعاون، وممثلون عن منسقية منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والتعاون الاسباني، والتعاون البلجيكي، إضافة إلى بعض معاوني الشركاء الحاضرين.
