دعت مبادرة أطلقها التجمع من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان برئاسة الوزيرة السابقة بطريقة كابر الشيخ، إلى فتح باب الترشح أمام النقابات وهيئات المجتمع المدني عبر مراجعة القوانين الانتخابية.
وأوضحت المبادرة، في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، أنها كانت تنتظر أن يتم "التنبيه على ضرورة إشراك كل المواطنين في الترشح كما في التصويت فهو حق يضمنه الدستور وتنص عليه القوانين والتشريعات الدولية"، خلال المشاورات التي نظمتها وزارة الداخلية أواخر شهر سبتمبر الماضي مع الأحزاب السياسية، وأسفرت عن صدور "وثيقة الاتفاق للتحضير للانتخابات الذي وقعته 25 حزبا سياسيا".
نص البيان:
لقد كنا ننتظر من الأحزاب بعد أن تم استدعاؤها من طرف وزارة الداخلية (أواخر سبتمبر2022) لمراجعة القوانين الانتخابية؛ وتحسينها وأعطتهم في ذلك الوقت الكافي لطرح ما من شأنه تحسين أداء وسير عملية الانتخابات في وثيقة الاتفاق للتحضير للانتخابات الذي وقعته 25 حزبا سياسيا -كنا ننتظر أن يتم التنبيه على ضرورة إشراك كل المواطنين في الترشح كما في التصويت فهو حق يضمنه الدستور وتنص عليه القوانين والتشريعات الدولية.
فليس من الحريات أن بمنع مواطنين حقهم في الترشح لأنهم لم ينتموا لهذا الحزب أم ذاك وخاصة في "عالمنا الثالث" حيث يضعف الوعي السياسي الحزبي بصورة أكبر وتكون أنشطة الأحزاب في الغالب فيه موسمية. ونحن اليوم إذ نعتبر إشراك جميع المواطنين في الترشح -ودون إقصاء-حق طبيعي كفلته كل القوانين والدساتير.
فإننا ندعو الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة "القانون الانتخابي" بما يضمن لكل حقه في الترشح.
ووضع آلية تخصص فيها نسبة معتبرة يتنافس ضمن لوائحها المجتمع المدني والنقابات.
كما ندعو الجميع إلى التسجيل في الإحصاء الانتخابي. ونثمن ما قيم به من تحسينات وخصوصا تقنية عملية (الإحصاء عن بعد) وتأمين سير (التطبيق) من التزوير والاختراق.
حرصا على شفافية المسار الانتخابي. نوجه نداء في الأخير إلى جميع النقابات والمجتمع المدني والقوى الحية في البلد لدعم (مبادرة الترشح حق للجميع) والتسجيل ضمن لوائحها وذلك بإرسال إسم المنظمة وعنوانها وإسم وتوقيع الشخص الذي يمثلها.
(على العنوان واتساب / 42822334/ او عنوان الرئيسة ) وللتذكير فإن (مبادرة الترشح حق للجميع) هي حراك وطني سلمي مفتوح يتخذ من التوعية و الحوار والتشاور أسلوبا لتحقيق هدفه المتمثل في "فتح الترشح أمام الجميع" فيما يضمنه الشرع والدستور والقوانين الدولية..
نواكشوط في 2023/02/26
عن المبادرة: الوزيرة السابقة / بطريقة كابر الشيخ
رئيسة التجمع من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان (RDDH)
