مسؤول حكومي يكشف حصة موريتانيا في عقد الشراكة مع شركة "قطر إينرجي"

 قال المستشار الفني المكلف بالمحروقات في وزارة البترول والطاقة والمعادن؛ أخرمبالي ولد لحبيب، إن حصة موريتانيا ضمن المشروع الذي تم توقيع اتفاقيته بين شركتي “شل” و” قطر للطاقة” تبلغ 21%، فيما تبلغ حصتها في العقد الموقع، مؤخرا، مع الشركة القطرية، 25%.

وأوضح ولد لحببب، في تصريح صحفي، أن "الدولة كمالك للثروة تتوفر على حصة استثمارية إضافية موكلة للشركة الوطنية للمحروقات، وحصة أخرى أكثر أهمية ولا تتطلب أي مخاطر استثمارية"؛ مبرزا أنها "لا تقل في جميع الحالات عن 12% وقد تنتقل إلى 40% في حال تحسن مردودية المشروع".

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت تداول خبر توقيع احدى الشركات العاملة في موريتانيا لاتفاق مع شركة عالمية حول بيع حصة لهذه الشركة في مقطع c10؛ لافتا إلى أن "بعض وسائل التواصل الإجتماعي اثارت إشكالات و تساؤلات حول حصة موريتانيا في هذا المشروع نتيجة لعدم ادراك مختلف حثياته".

و اوضح المستشار ان الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا يعد "اتفاقا استيرا تجيا، وذلك بالنظر الى أن الشركات العاملة في مجال التنقيب تبحث دوما عن شركاء لمساعدتها في تحمل مخاطر التنقيب"؛ مبينا أن "حفر البئر الواحد يكلف 100 مليون دولار وفي حالة عدم وجود شريك وكان الحفر سلبي فإن الخسارة ستكون باهظة".

وقال إن الاجراء الذي قامت به شركة “شل” اعتيادي حيث مكنها من التعاقد مع الشركة القطرية للطاقة التي تعد من أهم المستثمرين في مجال التنقيب والإنتاج حيث باعتها حصة تقدر بـ 40%.

وأكد أن العقد بين الشركتين يعد إيجابيا بالنسبة لموريتانيا حيث مكن من جلب شركة كبيرة تمتلك قدرات مالية هامة ستساهم في تسريع التنقيب عن النفط والغاز في فترة كان الإهتمام بالتنقيب يعرف تراجعا كبيرا في الأسواق العالمية.

وأوضح أن شركة قطر للطاقة وقعت قبل اسابيع اتفقا جديدا للتنقيب في المنطقة المحاذية للمقطع 10 c وهو ما سيمكن من تسريع تنقيب المقاطع المجاورة له، حيث كلما وجدت نتيجة إيجابية في هذا المقطع قيد البحث سيشجع الشركة على حفر بئر في المقطاع المجاورة لها.

وقال إن ما أثير من امتلاك موريتانيا ل 10%، تعد مشاركة محمولة التكاليف وينص عليها قانون مدونة المحروقات، مبرزا انها خارج اطار التفاوض ويختصر دورها على حضور الدولة في مرحلة التطوير فيما يتعلق بالقرار المالي والفني وليس لها دور في الربحية لاقتصادية لأنها محمولة التكاليف ولا تدخل في الحسابات الاقتصادية.

وبين ولد لحبيب أن ما يدخل في الحسابات الاقتصادية "هو ما نسميه الحصة عند ما يكون هناك حقل قابل للتطوير التجاري"؛ مبرزا أنه "إذا جمعت نسبة 21% مع 12% أو حتى 40% فإن الدولة تحصل على أهم جزء من الإنتاج بالإضافة إلى الضريبة على الأرباح حيث أن نسبة 27%من الأرباح ستؤول إلى الخزينة العامة بالإضافة إلى قضايا التشغيل والمحتوى المحلي والتأثيرات الإيجابية لهذا النوع من المشاريع" .