أكد وزير الصحة المختار ولد داهي أن مشروع المرسوم الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الأربعاء) و المتعلق بتحديد إجراءات تقديم ودراسة طلبات رخص فتح المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والتوزيع بالجملة، منصوص عليه في قانون الصيدلة، وخاصة بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتوزيع على عموم التراب الوطني.
وأوضح ولد داهي، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع الحكومة؛ أن مشروع المرسوم المذكور ألزم الموردين برخصة يمنحها وزير الصحة لمدة ستة أشهر كي يتلاءموا مع دفتر الالتزامات، إذ لا يمكن لصاحبها أن يزاول عمله إلا إذا استوفى كل الشروط المطلوبة وإلا اعتبرت الرخصة لاغية، كما يلزم المرسوم بوجود مسؤول فني صيدلاني موريتاني الجنسية غير منتسب للوظيفة العمومية.
وقال إن هذه الخطوة تشكل فرصة لتشغيل من يحملون شهادات في الصيدلة، حيث ستمنح الأولوية للصيادلة الموريتانيين، كما سيسمح للشركات العاملة في هذا المجال بفترة زمنية من سنتين حتى يتمكنوا من مسايرة القانون الجديد. وفي معرض ردهة على سؤال حول عقدويي كوفيد - 19، وتسيير صندوق الجائحة، أكد ولد داهي أن لجنة تسيير كوفيد نظرا لتراجع الجائحة وقعت عقدا مع هؤلاء العقدويين لا يتجاوز 6 أِشهر، على أنه آخر عقد معهم، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت معهم في الأصل عقد خدمة وليس عقد عمل إبان ظهور الأزمة.
وبخصوص تسيير صندوق كوفيد19، قال إن تسيير هذا الصندوق يعتبر من أجود نظرائه، إذ لا يزال يوجد فيه حوالي 20 مليار اوقية، وقد شكلت لجنة لتسييره تجتمع كل شهرين تضم إعلاميين وممثلين عن مختلف الطيف السياسي.
