قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن موريتانيا لم تقدم، منذ ثلاث سنوات، سوى رخص محدودة للتنقيب عن المعادن؛ مبينا أن هذا الامر عائد إلى وجود بعض الطلبات التي لم تحترم المعايير المطلوبة من حيث الشفافية؛ ما أدى إلى تراكم كبير في هذا الميدان؛ إذ أن المهم الآن، وفق تعبيره، هو تصحيح العملية حتى تنطلق وفق معايير شفافة وموضوعية. و
اوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي شارك فيه مساء اليوم (الأربعاء) للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الةزراء، أهمية المرسومين الذين ستصدرهما الوزارة بخصوص تنظيم الرخص، حيث يحدد الأول منهما الشروط المطلوبة لطالبي الرخصة، لمحاربة المتاجرة بالرخص والرفع من مستوى الإتاوات، كضمان وجود طالبي الرخص مع وجود مقر لهم ودفع الضرائب وتشغيل شخصين موريتانيين على الأقل يحمل أحدهما شهادة في علوم الأرض.
وأضاف ولد محمد صالح أن طالب الرخصة سيكون ملزما بتعبئة استمارة تحدد المالك الفعلي للرخصة ومن لديهم صلة به، مؤكدا أن الإطار القانوني تمت مراجعته بناء على الملاحظات السابقة، مما مكن القطاع من الحصول على تصور واضح عن مختلف حيثيات الرخص.
وفي معرض رده على سؤال حول حصة موريتانيا من اتفاقية التنقيب بين شركة شل والشركة القطرية للطاقة، بين الوزير أن هذا الاتفاق يعتبر من أحسن الاتفاقات، حيث ستحصل منه الدولة على 10% في مرحلة الاستكشاف محمولة التكاليف، و 12.6% على الأقل في المرحلة الثانية والتي يمكن أن تصل إلى 40% وأحيانا إلى 50%، وهي المرحلة الأخيرة من الاكتشاف وهي مكلفة جدا.
وقال إن الدولة الموريتانية ستحصل على نسبة 27% من الضرائب إذا كان المشروع مربحا، مع ما سيحققه هذا النوع من المشاريع من فرص، كالتشغيل والتكوين، مؤكدا أن هذه الفوائد السابقة لا علاقة لها بالمساهمة أو المردودية.
وشدد على أنه من دون استثمار خارجي لا يمكن تحقيق أي تنمية، مشيرا إلى أن بعض الدول حققت قفزة نوعية بسبب انفتاحها على الاستثمار الخارجي وتعتبر اليوم الأسرع نموا في العالم.
وقال إن القطاع يعمل على خطط بعيدة المدى في إطار رؤية استراتيجية في مجال المعادن الموجودة بوفرة في العالم والتي تشهد تنافسا كبيرا، مؤكدا أن استخراجها يتطلب الخبرة التي لا بد لها من الممارسة العملية مع التكوين الجيد، وهو ما سنربحه من هذه الشركات بعد فترة من الزمن حتى يمكننا استخراجها بأنفسنا.
