احتضنت مدينة ألام؛ عاصمة ولاية لبراكنة، اليوم (الثلاثاء)، لقاء تحسيسيا حول المعالجة القضائية للاتجار بالأشخاص، تم خلاله عرض ومناقشة القانونين المتعلقين بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، والقانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع المعنيين بإنفاذ القانون على مستوى ولاية لبراكنه من قضاة وضباط شرطة قضائية.
وفي معرض تقديمه للقانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية قال مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون مولاي عبد الله باب، إن تمتع كافة المواطنين بحرياتهم وحقوقهم دونما تمييز من أي نوع، مبادئ أكدت عليها جميع الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تم تكريسها في المنظومة القانونية الوطنية.
وتطرق إلى مراحل تطور تجريم العبودية في موريتانيا والأحكام الموضوعية لمختلف جرائم العبودية وأنواعها، كما استعرض الأحكام الإجرائية والضمانات التي يوفرها قانون مكافحة العبودية للضحايا.
ونبه المدير إلى أن هذا القانون يفرض استفادة الضحايا من المساعدة القضائية، ويعفيهم من المصاريف والرسوم، ويحفظ لهم حقهم في التعويض المدني، ويتيح للمؤسسات ذات النفع العام وجمعيات حقوق الانسان المعترف بها رفع الدعاوى والقيام بالحق المدني، كما يمنحها حق المؤازرة وتقديم المساعدة القانونية للضحايا.
