وفي موريتانيا، شكل الحوار السياسي المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف المحلية.
في هذا الصدد، أشارت صحيفة (الفجر) إلى تأكيد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي المرجعية الإسلامية (معارضة) تمسكه بموقفه المبدئي من الحوار الذي يعتبره "المنهج الأسلم للخروج من أزمة البلد العميقة".
وقالت الصحيفة إن الحزب دعا إلى أن يكون الحوار المرتقب "حوارا جديا ومفضيا إلى نتائج حقيقية على مستوى تطلعات الشعب الموريتاني".
وأوضحت الصحيفة أن الحزب شدد على أهمية تماسك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم أحزابا معارضة ومركزيات نقابية وشخصيات سياسية مستقلة وهيئات من المجتمع المدني، معتبرا أن وحده المنتدى"الضامن لتحقيق مطالب الشعب في الانتقال الديمقراطي الحق".
أما صحيفة (الأمل الجديد) فذكرت، من جهتها، أن اللجنة التي شكلها المنتدى لإعداد ممهدات الحوار مع الحكومة، تمكنت من تقريب وجهات النظر حول هذه الممهدات، ومن المنتظر أن تستأنف اجتماعاتها بعد أيام لتقديم وثيقة موحدة تكون محل إجماع لدى جميع الأطراف.
ونقلت عن مصدر في المنتدى قوله إنه متفائل بخصوص التوصل إلى اتفاق وإجماع يمكن المنتدى من الدخول في حوار مع الحكومة بكافة أطيافه وأحزابه السياسية، وذلك بعد حديث عن خلافات وتباين وجهات النظر بخصوص ممهدات الحوار.
وفي سياق متصل، كتبت الصحيفة أن الحوار المرتقب قد يؤدي إلى "تفكك" المنتدى، متسائلة "لماذا يتفكك المنتدى في وجه أبسط اختبار يتعرض له ¿، ولماذا تصر بعض أطرافه على تنفيذ أجندتها أو تفجير المنتدى ¿".
وعلى صعيد آخر، تطرقت صحيفة (الشعب) إلى إقامة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني ورشة تكوينية في نواكشوط لفريق فني للجنة وزارية مكلفة بإعداد تقارير الحكومة طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حول طرق وآليات ومنهجية صياغة التقارير الدورية المقدمة للأمم المتحدة حول آليات حماية حقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن كهرد ستروس، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط، قوله إن موريتانيا بإنشائها لهذه اللجنة الدائمة برهنت على استعدادها لتقديم حصيلة منتظمة حول وضعية حقوق الإنسان ومواصلة تطبيق التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية.
