بدأت، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، أعمال الدورة الأولى العادية للمجلس الأعلى للتهذيب تحت رئاسة رئيس المجلس إبراهيم فال ولد محمد الأمين؛ حيث يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عروضا تشمل تقر ير نشاطات المجلس ما بين الدورتين، والتقرير الموجه للحكومة، وآخر عن اللجان القطاعية ومراجعة تشكيل المكتب التنفيذي والمصادقة على خطط العمل 2024،2023 و -عرض تنفيذي لميزانية2023 بلاضافة الى قضايا مختلفة.
و أكد رئيس المجلس الأعلى للتهذيب، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الدورة لكونها تلتئم في الوقت الذي أشرف فيه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يوم أمس على انطلاق السنة الدراسية والذي يترجم حرصه الشخصي على انتشال منظومتنا التربوية مما شابها لسنين عديدة من الاختلال في خياراتها التربوية وما رافق ذلك من سوء في تدبير وتسيير مواردها، مضيفا أن هذا الحدث يعكس عزمه على رفع التحديات التي تعترض المنظومة التربوية حتى تكون بحق رافعة قوية للتنمية وتجسيدا فعليا لخيار المدرسة الجمهورية.
وقال إن القانون التوجيهي عكس في مقاربته التشاركية وشموليته للإصلاح الذي ننشده لمنظومتنا التربوية باعتباره يؤسس لمدرسة جمهورية يجد فيها كل طفل موريتاني فرصته ليتألق وتتفتق مواهبه في سياق تربوي سليم ومتشبع بالقيم الإسلامية والعربية والإفريقية وتوائم بين مقتضيات الاصالة ومتطلبات الحداثة ونشكل بوتقة تنصهر فيها المساواة ويتوطد فيها التماسك الاجتماعي ويكتسب فيها التلميذ مختلف المهارات على الصعيد الشخصي والمهني .
واعرب عن ثقته من أن الجلس الأعلى للتهذيب سيلعب الدور المنوط به من أجل مواكبة تنفيذ التوجهات الكبرى للإصلاح والاسهام في رفع التحديات التي تعترضهم وذلك من خلال تبني منهجية جامعة مبنية على التشاور مع جميع الفاعلين في النظام التربوي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإصلاح والتي جسدتها حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
