توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره اليوم (الخميس) أن يتراجع معدل النمو في بلدان شمال إفريقيا و الشرق الأوسط إلى 2% خلال العام الحالي، على خلفية الحروب والتوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.
وأكد الصندوق في تقرير حول “آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مدينة مراكش بالمغرب، أن الحرب في السودان تؤثر في هذا الأداء “مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة”.
وجاء في التقرير أنه “في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2% مقارنة بـ5,6% العام الماضي”.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرض التقرير “النمو في الكثير من الدول (المنطقة) يتباطأ” بسبب عوامل عدة من بينها “التوترات الجيوسياسية” وكوارث طبيعية.
وحول تداعيات الحرب الجارية بين حركة حماس وإسرائيل قال أزعور: “من الصعب جدا التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري حاليا (…) التبعات قد تكون على المدى القصير والمتوسط والطويل”، لكنه أكد أن "هكذا أوضاع (…) يكون لها تأثير من دون أي شك”.
وقال أيضا إن “الزلزال الأخير في المغرب والفيضانات في ليبيا توفر تذكيرا كبيرا كيف أن الكوارث الطبيعية تكون لها تداعيات سريعة ومدمرة”.
في المقابل، توقع التقرير أن تتحسن الأوضاع في المنطقة العام 2024 ليصل النمو إلى 3,4% “مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط”.
كما توقع أن ينكمش اقتصاد السودان الذي يشهد نزاعا جديدا منذ أبريل الماضي بنسبة 18% في 2023.
ومن العوامل التي عددها التقرير أيضا، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من “الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعا في بعض الدول.
وفيما عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إن “التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس.
فيما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليوز يبقى فوق 10% في المغرب وتونس وفوق 35% في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان”.
من جهة أخرى شدد التقرير على أن الأزمات المتتالية “قلصت هامش دعم النشاط في الكثير من الاقتصادات فيما يلجم التقدم البطيء على صعيد تطبيق الإصلاحات الشاملة الاستثمار واستحداث فرص العمل ويقوض القدرة على مقاومة الصدمات”.
وأضاف التقرير أن “أعدادا كبيرة من سكان المنطقة يواجهون تحديات في إيجاد فرص عمل بما يشمل الشباب والنساء في حين يتوقع أن يصل أكثر من مائة مليون شاب إلى سن العمل في المنطقة في العقد المقبل.
ويتوقع أن يتراجع التضخم ببطء مع تراجع الضغوط العالمية على الأسعار مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول”.
