أشادت المملكة المغربية باعتاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، القرار رقم 2703 المتعلق بقضية الصحراء؛ معتبرة أنه يأتي “في سياق يتسم باستمرار الديناميكية الإيجابية التي يشهدها الملف".
وأوضحت وزارة الخارجية المغربية، في بلاغ لها، أن القرار 2703 يقضي بتمديد ولاية البعثة الاممية في الصحراء (مينورسو) سنة إضافية إلى غاية نهاية أكتوبر 2024؛ مبرزة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة دولة للمبادرة المغربية حول الحكم الذاتي في الصحراء، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، و النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأكد البلاغ أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها. وأضاف أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع، حسب الخارجية المغربية.
وخلص البلاغ إلى أنه “انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
