عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اجتماعا ترأسه التايب محمد الأمين ولد سيدي مولود، رئيس اللجنة، تم خلاله استعراض و مناقشة مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء.
وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، للجنة عرضا تضمن البنود الأساسية لمشروع القانون؛ لافتا إلى أن التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء يتطلب إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم، لضمان تسيير معقلن للفضاء الحضري.
