صوت نواب الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة، خلال جلسة علنية اليوم (الإثنين) ترأسها النائب أحمدو ولد امباله؛ النائب الثاني لرئيس الغرفة البرلمانية، لصالح المصادقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية و الابتكارية.
ويهدف القانون الجديد إلى خلق ظروف مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا، وتحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وجعله محركا للتنمية وريادة الأعمال، إضافة إلى تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار، مع منحها علامة الجدارة وهياكل الدعم لتمكينها من النفاذ إلى الامتيازات التحفيزية.
وأوضح وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، في مداخلته خلال الجلسة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية.
وأوضح أن مشروع القانون يدمج تدابير تتمحور حول علامة الجدارة بالامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية، مشيرا إلى أن مبادرات مماثلة تبنتها بعض الدول الافريقية كان لها الأثر الإيجابي على تنمية اقتصادها.
وبين أن النص المعروض على تصويت النواب تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع الفاعلين المتدخلين في الفضاء التكنولوجي من القطاعين العام والخاص، مع سلسلة من المشاورات مع الهياكل العمومية الخاصة المعنية، مكنت من دمج تدابير تركز على خمسة محاور (النفاذ إلى ريادة الأعمال والتمويل، والأسواق، المواهب، والابتكار، والتكنولوجيا).
وأبرز أن العمل جار على تطوير البنية التحتية، والسعي إلى تعويض النقص الحاصل فيها مؤقتا من خلال التحفيزات، منبها على أن المرونة التي يتطلبها المجال تفرض ترك الكثير من التفاصيل للمراسيم التطبيقية.
