حذرت وزارة العدل الأمريكية حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، من أنها ستقاضي الولاية في حال قيام بتطبيق قانون الولاية الجديد الذي يسمح بمحاكمة وترحيل المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر المكسيك.
ووقع أبوت على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، مبررا ذلك بما اعتبره العدد المتزايد من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويسمح القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 5 مارس القادم، لأي ضابط بإنفاذ قانون في تكساس بالقبض على المشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني. وبمجرد القبض على المهاجرين، يجب عليهم إما الموافقة على أمر القاضي بمغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة تهم جنحة الدخول غير القانوني.
وفي رسالة موجهة إلى أبوت، قال النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام: بريان بوينتون، إن "القانون الجديد للولاية غير دستوري ويعطل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية".
وإذا لم يقم أبوت بإبلاغ وزارة العدل بأن الولاية ستتخلى عن تطبيق القانون الجديد بحلول يوم الاربعاء القادم، "فإن الولايات المتحدة ستتبع كل سبل الانتصاف القانونية المناسبة لضمان عدم تدخل ولاية تكساس في وظائف الحكومة الفيدرالية".
