أكد النائب في الجمعية الوطنيبة عن مقاطعة أكجوجت، عاصمة ولاية إينشيري؛ سيد احمد ولد محمد الحسن، أن لدى سكان دائرته تطلعات و انتظارات كبرى تجاه المجالس الجهوية والبلدية من أجل التنمية المحلية، من غير الممكن تلبيتها دون مواكبة ودعم من القطاع الوصي المتمثل في وزارة الداخلية واللامركزية.
وأوضح ولد محمد الحسن، في سؤال مشفوع بنقاش برلماني وجهه مساء الخميس، لوزير الداخلية واللامركزية؛ محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن تجسيد الاستراتيجية الوطنية للامركزية "لا ينبغي له أن يتوقف على نقل بعض الصلاحيات الى المستوى المحلي، دون ان يرافق ذلك بتأمين موارد مادية وبشرية كافية لتطبيق الإصلاحات، وخلق آليات لتمويل التنمية المحلية".
واعتبر النائب أن المخصصات المالية المرصودة للتنمية المحلية ضمن الميزانية العامة للدولة "لا ترقى الى حجم التحديات؛ ما يجعل دور المجالس الجهوية والبلديات ينحصر في خدمات إدارية و أدوار برتوكوليه كاستقبال وتوديع الشخصيات الاعتبارية.."؛ متسائلا عن الأفق الزمني الذي سيعتمده قطاع الداخلية للرقي بالاستراتيجية الوطنية للامركزية، من أجل نقلها من مجرد مواد قانونية الى هياكل تنموية تؤدي الوظائف التي أنشأت من أجلها.
وبخصوص الأدوار المتوقعة من المجالس الجهوية والبلدية على صعيد إعداد وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية والاجتماعية للحكومة، اعتبر النائب أن البلديات تفتقر، في غالبيتها، للقدرة على أن تكون خلّاقة في مجال التمويل وجلب الاستمارات بسبب تقييدات قانونية، ونتيجة لضعف وعائها الضريبي؛ مذكرا بأن البلديات في المناطق المعدنية حرمت من الموارد التي كان مفترضا أن تحصّلها من الشركات الكبرى العاملة في مناطقها كما هو حاصل في الزويرات وإينشيري.
