نشرت السلطات الفرنسية، اليوم (السبت) في الجريدة الرسمية، قانون المهاجرين المثير للجدل والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي مؤخرا بفضل أصوات كتلة اليمين المتطرف.
ونُشر قانون الهجرة الذي تعرض لانتقادات في البلاد لكونه يتضمن بنودا تمييزية ضد المهاجرين، حيث يشترط على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا “احترام القيم الجمهورية”.
وبحسب القانون، يجوز سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يشكلون خطرا على النظام العام، أو عدم تجديدها، ويمكن ترحيل هؤلاء الأشخاص بسهولة أكبر.
كما سيحتاج الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة لأكثر من عام، بموجب قانون الهجرة الجديد، إلى إتقان اللغة الفرنسية.
وكان نواب اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي ساهموا في تمرير القانون بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، قبل أن يحيله الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المجلس الدستوري.
وتشهد البلاد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون المذكور، حيث يعتبر المتظاهرون أنه يتسبب في “التمييز والعنصرية” ضد الأجانب ومزدوجي الجنسية.
وفي 25 يناير الجاري، أجاز المجلس الدستوري الفرنسي القانون جزئيا، بعدما قرر حذف أكثر من 30 مادة من أصل 86 يتكون منها القانون.
