عقدت الجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة النائب فاطمة اخليفه عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية؛ ناقشت خلالها واجازت مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
واستعرض وزير العدل؛ محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أهداف مشروع القانون المذكور، مبرزا أهميته في إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.
وأوضح أن القانون رقم 1997/018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين، ظل قاصرا عن تحقيق هذه الأهداف، على الرغم من الأهمية الكبيرة للعدل المنفذ في مجالات الأمان الوطني والاقتصادي، ولارتباط أعماله بعملية التقاضي وإرساء الحقوق؛ لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يعيد تنظيم مهنة العدل المنفذ ويبين طرق ممارستها، ويحدد مجال الاختصاص الإقليمي لكل مكتب للعدول المنفذين، ويضع آلية واضحة للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة العدول المنفذين المهنيين، فضلا عن تعزيزه للحماية القانونية الممنوحة للعدل المنفذ في إطار قيامه بمهامه ويخضعه لواجبات يؤدي الإخلال بها إلى عقوبات تأديبية متدرجة وصارمة.
وقال إن هذا المشروع سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم.
