بدأت اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، أعمال ملتقى تحسيسي حول رقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية؛ تنظمه وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية، لصالح جميع الفاعلين في مجال الصفقات العمومية القطاعية، ومسؤولي القطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية ومحاربة الرشوة.
ويرمي الملتقى التحسيسي، الذي يدوم ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية، في ظل الإجراءات الجديدة حول رقمنه الصفقات العمومية لصالح الفاعلين في هذا المجال.
ولدى إشرافه على افتتاح اللقاء، أوضح وزير المالية؛ إسلمو ولد محمد أمبادي، أن الحكومة قامت، خلال سنة 2021، بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية، بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج إلى الطلبية العمومية؛ مبرزا أن ذلك الإصلاح توج بصدور القانون رقم 024 – 2021، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044 – 2010 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية والمراسيم المطبقة لها.
وبين أن الحكومة أصدرت بتاريخ 17 يناير 2024 المرسوم رقم 013 – 2024 المتعلق برقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، الذي هو حصيلة مستوحاة من أحسن التجارب في دول المنطقة، ويضع حدا لمعالجة إبرام الصفقات العمومية يدويا، والبدء الفعلي برقمنتها؛ لافتا إلى أنه يجري إعداد المقررات المطبقة لهذا المرسوم.
وقال إن فعاليات هذه الأيام التحسيسية تتنزل حول رقمنه إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي”، الهادف الى خلق مصادر بشرية مؤهلة بالكفاءات الضرورية واكتساب المهارات لتطبيقها اثناء تأدية الخدمة العمومية بشفافية وكفاءة، وهوما تعمل حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على تنفيذ علي أكمل وجه.
