وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على بيانين قدمهما وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ يتعلق أولهما بالنتائج الأولية المؤقتة للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن.
ويتيح هذا البيان للحكومة، بحسب نص البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الحكومي، الاطلاع على عملية تنفيذ تعداد السكان المستقرين في التعداد العام الخامس للسكان والمساكن (RGPH+5) ، المنظم في الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 8 يناير 2024، والنتائج الأولية والمؤقتة التي تم الحصول عليها.
هذه النتائج تتميز بتطورات النمو المتوسط الوطني للسكان المستقرين بين عامي 2013 و2023 (2.66%، أقل قليلا من المعدل المسجل بين عامي 2000 و2013 (2.77%).
أما البيان الثاني فيتعلق بالإعلان عن برمجة عمليتين لجمع البيانات:
1. مسح التغطية على عينة لتقييم مدى اكتمال نتائج المرحلة الأولى من التعداد، في مارس 2024؛
2) احصاء السكان البدو الذين لم تشملهم عملية الإحصاء الأخيرة، في الفترة ما بين أبريل ومايو 2024.
وكذلك، نشر النتائج النهائية، المقرر إجراؤها في يوليو 2024.
نص بيان مجلس الوزراء:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من البيانات،
وقدّم وزير العدل بيانا يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
يُطلع هذا البيان الحكومةَ على الخطوط الرئيسية للوثيقة الوطنية للإصلاح وتطوير العدالة، لا سيما حصر الإصلاحات السابقة وتقييمها، وكذا المحاور الأساسية للإصلاح، مصحوبة بخطة عمل.كما يذكّر بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة، مثل إحداث المجلس الأعلى للإصلاح والتنمية سنة 2023، وإنشاء اللجنة الفنية للإصلاح وتطوير العدالة خلال نفس العام.
وأخيرا، تعلن عن تنفيذ هذه الوثيقة على مدى السنوات الخمس (5) المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
وقدّم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة البيانين التاليين:
1. بيان يتعلق بالنتائج الأولية المؤقتة للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن.
يُتيح هذا البيان للحكومة الاطلاع على عملية تنفيذ تعداد السكان المستقرين في التعداد العام الخامس للسكان والمساكن (RGPH+5)، المنظم في الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 8 يناير 2024، والنتائج الأولية والمؤقتة التي تم الحصول عليها،
هذه النتائج تتميز بتطورات النمو المتوسط الوطني للسكان المستقرين بين عامي 2013 و2023 (2.66٪، أقل قليلا من المعدل المسجل بين عامي 2000 و2013 (2.77٪)علاوة على ذلك، تعلن عن برمجة عمليتين لجمع البيانات:
1- مسح التغطية على عينة لتقييم مدى اكتمال نتائج المرحلة الأولى من التعداد، في مارس 2024؛
و2) إحصاء السكان البَدْوِ الذين لم تشملهم عملية الإحصاء الأخيرة، في الفترة ما بين أبريل ومايو 2024. وكذلك، نشر النتائج النهائية، المقرر إجراؤها في يوليو 2024.
2. بيان يتعلق بحصول موريتانيا على الاستفادة من صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
يناقش هذا البيان أهلية بلادنا للاستفادة من الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي بتاريخ 19 ديسمبر 2023 بمبلغ 258.71 مليون دولار، أي ما يعادل 9.83 مليار أوقية، للصرف في الفترة ما بين يناير 2024 وأكتوبر 2026، فضلاً عن أهمية صندوق القدرة على الصّمود والاستدامة لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على مواجهة التحديات الهيكلية، المرتبطة بشكل خاص بتغير المناخ والأوبئة.
كما يشير إلى أن البرنامج الخاص بموريتانيا يتمحور حول 4 محاور رئيسية للإصلاحات، تحت إشراف لجنة وزارية تدعمها لجنة فنية. وهذه المحاور الأربعة هي:1. دمج المناخ في إدارة المالية العمومية والاستثمارات العمومية؛2. الحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية؛3. إزالة الكربون. 4. تعزيز الجدوى المالية والإطار المؤسسي لتسيير المياه.
وأخيرا يقترح تدابير مهمة لتسريع التنفيذ وضمان المراقبة الفعّالة لصندوق القدرة على الصمود والاستدامة.
وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بوضعية تقدم المشاريع الكبرى لشهر فبراير 2024.
يُطلع هذا البيان الحكومة على وضعية المشاريع في نهاية شهر فبراير، والتي تعكس نتائجها فعالية التدابير المتخذة لإزالة العقبات التي أثقلت كاهل تنفيذ المشاريع وتعزيز أداء أفضل.وبالفعل، فإن الأداء المسجّل في نهاية شهر فبراير أدى، من جهة، إلى انخفاض عدد المشاريع المتأخرة الذي بلغ 12 مقارنة بـ 20 في شهر يناير، وارتفاع عدد المشاريع المنجزة، الذي ارتفع من من 17 إلى 20 من جهة أخرى.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة الداخلية واللامركزية
ديوان الوزيرالمستشار القانوني: محمد ولد دوسو، دكتور في القانون العام، مدير التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء سابقا.
