وافق البنك الدولي على تقديم تمويل لموريتانيا لصالح مشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال وقدرته على الصمود؛ وذلك بموجب اتفاقية تمويل، وقعها، اليوم (الخميس) في نواكشوط، كل من وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام ولد محمد صالح، و كريستينا إزابل باناسكو سانتوس؛ الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا.
ويبلغ هذا التمويل، المقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، 45 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار وسبعمائة وثمانون مليون (1.780.000.000) أوقية جديدة.
ويهدف المشروع إلى تحسين النلفاذ إلى البنى التحتية والخدمات المتكاملة على المستوى الجهوي، والقادرة على الصمود في وجه التغير المناخي والشاملة للتجمعات الحدودية المستهدفة في منطقة حوض نهر السنغال.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا المشروع يغطي عدة مكونات تشمل دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات والتوترات المحلية وذلك من خلال تمويل أنشطة تخدم التماسك الاجتماعي وتعزز الإندماج.
و قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، على هامش حفل التوقيع، إن البنك الدولي يلتزم بتعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنمية الاقتصادية من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال.
وبينت أن التدخلات الأساسية للمشروع تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرات النساء والشباب، إضافة إلى تعزيز المنظمات المجتمعية، والتماسك الاجتماعي، فضلا عن الحد من الأمراض المنقولة بواسطة المياه والتأثير البيئي الإيجابي.
وحضر الحفل وزير الزراعة؛ أمم ولد حماه الله بيبات، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، و بعض المسؤولين في القطاعين.
