استعرض وزير التجارة والصناعة والسياحة لمرابط ولد بناهي أهم محاور الخطة التي اعتمدها قطاعه لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وكذا الإجراءات الردعية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل منع المضاربات في الأسعار.
وأوضح الوزير، في تصريح بثته إذاعة موريتانيا ضمن حلقة من برنامج "ضيف الأخبار"، أن تلك الإجراءات والتدابير تأتـي تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني القائمة على ضمان أفضل الظروف المعيشية للمواطنين، وكذا مواجهة التقلبات التي تشهدها أسعار التجارة عبر العالم؛ مبرزا أن الحكومة، في إطار تطبيق هذا التوجه الرئاسي، تتبنى سياسة تتعلق بحماية المستهلك وضمان تموين السوق بشكل مستدام، بالتعاون مع الجهات العمومية والخصوصية المعنية.
وبين الوزير أن المواد الاستهلاكية تنقسم إلى نوعين؛ هما مواد لا يتم إنتاجها محليا وإنما يتم استيرادها من الخارج، وأخرى باتت تنتج محليا؛ مبرزا أنه فيمأ يخص النوع الثاني اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز، كما أصبحت البلاد تنتج كميات معتبرة من الخضروات تمتاز بجودتها وكونها تسد حاجيات السوق الوطنية في المرحلة الراهنة.
وأضاف ولد بناهي أن من ضمن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص تبعات تقلبات الأسعار العالمية بالنسبة للمواد المستوردة، زيادة رواتب الموظفين والعمال بما يضمن عدم تأثر القدرة الشرائية بتلك التقلبات، إضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين وجعلها تدفع شهريا بدل كل ثلاثة أشهر.
ومن تلك الإجراءات كذلك اعتماد السجل الاجتماعي من قبل مندوبية تآزر بحيث يوفر دخلا منتظما للفئات الهشة، إلى جانب التأمين الصحي الذي يحمي القدرة الشرائية لتلك الفئات بحيث يتم تحمل تكاليف الصحة حتى لا يتأثر بها دخل تلك الفئات.
وبين أن هناك مساطر قانونية لحماية المستهلك ومنع أي تلاعب بالأسعار؛ تتضمن إجراءات عقابية صارمة تتراوح بين الغرامة والحبس وغلق المحلات التجارية المعنية؛ مبرزا أنه تم اتخاذ بعض تلك الإجراءات العقابية مؤخرا في إطار الصرامة في تنفيذ سياسة منع المضاربات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
