أكدت مصادر في الأغلبية الحاكمة أن الحكومة تتجه لرفض ممهدات الحوار الوطني التي قدمتها المعارضة، بعد تلميح رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي عن هذا الرفض، وقالت المصادر التي تحدثت لـ"البديل" إن حديث الرئيس يحمل إشارة واضحة
وهي أنه لاشروط قبل الحوار، وعلى المعارضة أن تقبل بالحوار أولا، ومن ثم تطرح اشتراطاتها ورؤيتها على الطاولة لا قبل الجلوس عليها.
وحسب هذه المصادر فإن النظام يعتبر ممهدات المنتدى شروطا تعجيزية، خاصة منها تلك المتعلقة بإطلاق سراح سجناء "إيرا" وإلغاء مذكرة توقيف ولد الإمام الشافعي، حيث يعتقد النظام أن هاتين القضيتين في عهدة القضاء، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتخذ فيهما أي قرار.
كما أن مطلب إعادة النظر في وضعية كتيبة الأمن الرئاسي لا يخلو من "تعجيز" وغير موضوعي بالنظر إلى أن الأمن الرئاسي ليس طرفا سياسيا وهو وحدة من الجيش، تم تأسيسها قبل النظام الحالي، ولا يعتقد أن حلها من عدمه ذا أهمية استيراتيجة للمشهد السياسي الوطني. حسب مصادر الاغلبية دائما.
