أكد وزير المالية المختار ولد أجاي أن الإصلاحات المعتمدة في إدارة العقارات تستجيب للبرنامج المرسوم لها.
وأضاف في تصريح في نهاية زيارة أداها اليوم الإثنين للادارة العامة للعقارات وأملاك الدولة أن القطاع يحاول وضع إطار قانوني واضح وعصري، ونظام معلوماتي يسمح بسرعة الإجراآت في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز مصادره البشرية وتوزيع العمل فيه بشكل يضمن انسيابيته.
وكان الوزير قد عقد خلال هذه الزيارة اجتماعا بالمسؤولين المركزيين لهذه المؤسسة واستمع من المسؤولين فيها إلى شروح وتوضيحات فنية حول سير العمل في هذه المصالح الخدمية، كما تابع الوزير خلال هذا الإجتماع عرضا مصورا ونماذج من النظام المعلوماتي المعتمد لدى إدارة العقارات.
وحث وزير المالية القائمين على هذه المصالح على ببذل كل الجهود لضمان حصول المواطنين والمراجعين على حقوقهم كاملة.
وشملت زيارة الوزير كلا من مديرية العقارات وأقسام ارشيف حفظ السندات وأوصال التسديد.
ورافق الوزير في هذه الزيارة الأمين لوزارة المالية محمد ولد أحمد عيده والمدير العام للعقارات وأملاك الدولة محمد الأمين ولد الذهبي وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع المالية.
