كعادته لم يكتب العقيد المتعاقد في مقاله الاخير، غير الحقيقة المرة، والتي يأبي البعض الإعتراف بها، لقد أعجبنا ولد بيبكر وهو يكتب عن المقاومة وحرب القبائل، واعجبنا وهو يكتب عن العنصرية والغبن والتهيش، لم لا يعجبنا عندما يكتب عن واقع نضالنا، عن واقع نضال لحراطين، بكل أحزابهم، ومنظماتهم، وحركاتهم…
لقد وصف ولد بيبكر بعض النشطاء من شريحة لحراطين بالإنتهازيين، وذلك لعمري هو الوصف المناسب، لمن يشكلون الواجهة لهذه الشريحة، فعندما يتعلق الأمر بالتمويلات، والأماكن المكيفة تجدهم في المقدمة، وإذا تعلق الأمر بالتضحية بالمال والجهد، تجدهم يتقاعسون كما يتقاعس الجبان عن المعركة، ولا أدل على ذلك من الفضيحة الأخيرة، حيث أرسل بعض الشباب إلي كل القيادات من هذه الشريحة، طلبا لدعم نشاط، فعادوا من عندهم كما عاد حنين، ولا أعلم سبب سكوت الشباب عن هذه الكارثة، وعدم الكتابة عنها، إنهم إنتهازيون بالفعل، ولو لا الشيب الذي يعتلي رؤوسهم لوصفتهم بوصف آخر، ومع ذلك يصدعون رؤوسنا بالحديث عن النضال والمهمشين، فلو كان طلب الدعم وجه إلي بيظاني أعلم بأنه سيساعد حتي ولو كان عنصريا، كارها لمكون لحراطين…
اما تشريع حركة إيرا لهذا الحكم الغاشم، فهي خطيئة كبري، يجب الإعتراف بها، رأفة بقلوب الفقراء والمسكاين الذين صوتوا لرئيس الحركة بيرام ولد ولد أعبيدي، لأن الإعتراف بالأخطاء فضيلة و فعلة محمودة، خاصة إذا كان المخطئ يناضل من أجل الإصلاح، من أجل مستقبل أفضل، فلقد شكل ذلك الترشح فرصة لإستمرار هذا النظام الذي أكل الأخضر واليابس، كما يجب أخذ النقد بين الإعتبار، لا أن ندافع عن الباطل، بدافع المشاعر الجياشة، فتحريم عمالة المنازل بأجور زهيدة لا يجب أن تكون علي شريحة واحدة، بل كل الشرائح، لأن بعض الحراطين حتي الآن لديهم عبيدهم، ومارسوا العبودية في السابق، وبعضهم يستغل العمال باجور دنيئة….
النسبة الديمغارفية، التي يتحدث عنها الجميع، والبعض يقول بأن نسبة الحراطين، أكبير من الشرائح الأخري، فيما يكذب البعض الآخر هذه المقولة، فإن كل المؤشرات، الزواج المبكر، إرتفاع نسبة الوالدة، تعدد الزوجات، كلها أمور ترجخ كفة نسبة لحراطين، لكن النسبة بحد ذاتها ليست مهمة، فالمهم هنا، هو العمل علي تغيير واقع هذه الشريحة المزري، وإنتشالها من يد الإنتهازيين، الذين يتسلقون على حسابها، والأمل هنا على الشباب المثقف والوعي، الذي يدفع الغالي والنفيس من أجل القضية العادلة، من أجل موريتانيا متصالحة مع ذاتها، من أجل دولة العدل والمساواة.
