يتميز الشعب الموريتاني بتحديد الفئات والتنوع القبلي ضف إلى ذلك كونه ينقسم إلى مكونتين عرقيتين هما العرب والزنوج ، حيث شكلت هذه التعددية وذاك التنوع الاجتماعي حراكا وشدا وجزرا مما أدى إلى ملإ الفضاء الموريتاني حرفا وإنجازات خالدة الأمر الذي كان له تأثيره المادي والمعنوي على مسيرة هذا المجتمع وعطائه التاريخي ، وفي خضم هذا الواقع تدرجت مجموعات على أساس قوام ومبدأ التفاوت المكاني والانتماء الفئوي فهناك من أحتل موقع القمة وهناك من وجد في الوسط موقعا وهناك من وضع في أسفل البنية الهرمية مما جعله تحت ثقل حمل إجتماعي بقوانينه ومضامينه الصارمة .
مما دفعه إلى البحث عن سبل وجيهة علها تخفف عنه ثقل ذلك الحمل حتى لا يبقي وإلى الأبد يئن تحت وطأته . حيث أن ضعف الإمكانيات المادية للصناع التقليديين حالت دون قدرتهم على الخروج من الإطار الضيق القائم على أساس التوارث إلى إطار أوسع قائم على أساس الكفاءة والخبرة والإنتاجية . وهنا لا بد أن نعرج ولو بشكل مقتضب على المراحل التي مر بها هذا القطاع في مختلف الفترات التاريخية للمجتمع ذلك المجتمع الذي يظل يعتمد وبشكل مباشر على يد الصانع ومهاراته وإبداعاته التي كانت توفر له جميع متطلبات الحياة البدوية اليومية.
فالصانع التقليدي ظل دائما يتأقلم مع مجتمعه ويوفر له جميع ما يحتاجه من ضروريات في الحياة الإنسانية أينما حل وأرتحل صحيح أن الصانع التقليدي هو الأخر تواجهه باستمرار تهمة التقصير في إتقان الصنع والإخلال بالجودة لكنه هو الآخر وفي هذه الحالة أمام خيارين أحلاهما مر إما الجودة والإتقان مع غلاء الثمن أو الإخلال بالجودة مع القدرة على تلبية الطلبات وبأثمان منافسة .
وتمتاز الصناعة التقليدية عن غيرها من الصناعات بالخصائص التالية : أولا : كونها منبعا لتنمية المواهب والإبتكارات والإبداعات ثانيا : إعتمادها على المواد المحلية وتكييفها مع حاجات السوق ثالثا : مساعدتها في رفع مستوي الإدخار والاستثمار لكل هذ الأسباب فإنه لابد من الحفاظ على هذه الصناعات ومنتجاتها وتنميتها وتطورها ولن يتم ذلك إلا عن طريق الأبحاث والدراسات والمناقشات والتشجيع المادي والمعنوي لأصحابها وحثهم كذلك على الإستفادة من التقنيات الحديثة مع الحفاظ على الأصالة واستخدام المواد الأولية الجيدة والأيدي العاملة الكفؤة والمبدعة من اجل ضمان جودة وجمالية المنتجات المعبرة عن الأصالة والذوق السليم .
وتشكل الصناعة التقليدية اليوم وفي جميع اقطار العالم إنتاجا متميزا له حضور في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية والأدبية ، فهي تراث حي ومتطور يعبر كذلك عن أعماق وجدان الشعوب وخصوصياتها الثقافية والتاريخية وبذلك اكتسبت اهميتها ودورها في ديمومة التواصل الإنساني والثقافي والجمالي والاقتصادي بين مختلف الشعوب ، فالصناعة التقليدية عامل إبداع وتوعية إلى جانب دورها في حفظ التراث وصيانة التقاليد والتعرف بها في الداخل والخارج وعندما قرر المستعمر الفرنسي إنشاء دولة في هذا الحيز والتي سميت لاحقا بموريتانيا كان الضحية الأول هو الصانع التقليدي حيث قيم بمحاولات تحديث الدولة في ظل إقصاء تام له و لمنتوجه وحرمانه من السعي في التحديث والتطوير ، مما أنعكس بشكل واضح في تقاعس الجهات الوصية عن بذل الجهد الذي يتطلبه تطوير هذه الصناعة من التمويل والتأطير.
وعندما أنشأت مراكز التكوين المهني في الستينات لم تأخذ بعين الاعتبار منتجات الصانع التقليدي لا من حيث دمج الصناعات التقليدية في هذه المراكز ولا حتى من حيث اعتماد برنامج تكويني يهدف لإعادة تأهيل الصانع التقليدي ليواكب احتياجات المدينة كما تكفل بها في المجتمع البدوي بوسائله البدائية وجهده الذاتي .
هذا إذا ما استثنينا منشأة المعرض التي بنيت في عهده الرئيس الراحل الأستاذ المختار ولد داداه والتي ظلت بدون قانون ينظم قطاع الصناعة التقليدية التابعة لها مما تسبب في تسيب القطاع وإهماله والتقاعس عن اشراف الجهات الوصية عليه وفي هذا الإطار لابد أن نسلط الأضواء ونعطي بعض الإيضاحات .
ففي تسعينيات القرن الماضي اشترت الغرفة الوطنية آنذاك ماكينة تسبيك من دعم مالي حصلت عليه من منظمة فرنسية تدعي ( air solidarite ) اشترطت هذه المنظمة المانحة أن يتم استثمار المبلغ في آلة صناعية تساعد الصناع التقليديين على العمل والإنتاج ، وعندما وصل هذا الدعم الذي ارسلته المنظمة إلى الغرفة عن طريق مكتب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آنذاك والذي يمثل التعاون الألماني ( BAPEM-GTZ) في انواكشوط استدعي مسير الصندوق آنذاك السيد ( MANOUEL BRAWNE) مكتب الغرفة وسلمه إياه وذكر المنسق مكتب الغرفة بشرط المنظمة واقترح إيداع المبلغ في صندوق الادخار CECA وتم الاتفاق على ذلك حيث أنه وبعد دراسة معمقة تم التوصل إلى أن شراء ماكينة تسبيك للذهب والفضة والنحاس هو أهم آلة تساعد الصناع التقليديين على الإنتاج وخاصة صناع المعرض الوطني الذين كانوا يتجشمون يوميا عناء التنقل إلى العاصمة لسبك هذه المواد ، إلا أننا لاحظنا مؤخرا أن المبلغ الحاصل من الدعم لا يفي لشراء ماكينة جديدة حيث اضطررنا لشراء ماكينة مستعملة يناسبنا ثمنها وفعلا تم شراء هذه الأخيرة من عند أحد الزملاء حيث تم تسليمه وصلا بثمنها من الرصيد المودع في الصندوق الآنف الذكر، حيث أن الفائض الذي بقي من المبلع ما زال حتى الساعة مودعا في الصندوق الذي تم إفلاسه مؤخرا من طرف القائمين عليه آنذاك وتم إغلاق مكاتبه الموجودة حاليا بمباني المعرض الوطني حيث مازال المودعون يترددون حتى الساعة على الوزارة الوصية والتى ترى هي الأخرى أن الإختصاص يرجع إلى البنك المركزي الموريتاني الذي سبق له هو الآخر أن تملص من الموضوع بإعتبار أن الصندوق ليس مؤسسة مصرفية ولا يخضع لوصايته . حيث تمت عرقلة الورشات التي أنجزها مشروع صيانة وتثمين التراث الثقافي الممول من طرف البنك الدولي لصالح الصناع التقليديين ، هذه الورشات خربت تحت عاديات الزمن والأمطار دون أن يدخلها اصحابها حتي اليوم . أيضا هناك ماكينة أخري لتسبيك الذهب حبسها مدير الصناعة التقليدية قرابة عشرين سنة حتى تآكلت تحت سقف دهاليز إدارة الصناعة التقليدية دون ان ينتفع بها أصحابها كما أن هناك مشاريع كبري يسعى أصحابها من خلالها إلى تنمية هذا القطاع الحيوي الهام وتطويره وازدهاره ظلت مطمورة في دواليب إدارة الصناعة التقليدية لا يراد لها أن ترى النور مثل مشروع شركة صناعة الذهب والمجوهرات الذي تمت دراسته بين الايطاليين المستثمرين في بلادنا والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والذي كان بإمكانه أن يقفز بقطاع الصناعة التقليدية اشواطا بعيدة فتجني منه ارباح كبيرة زيادة على الإستفادة من تكوين 30 صانعا تقليديا على صياغة الذهب بالأسلوب المعروف في الدول المتقدمة مثل الهند وإيطاليا ، فضلا عن إقامة منشآت ذات أهمية كبري هذا المشروع الذي أوشك شركائه من مواطنين وأجانب على وضع اللمسات الأخيرة عليه تم قتله في مهده فور إحالته إلى إدارة الصناعة التقليدية ودفنته في ظلمات دواليب إدارتها حتى لا تقوم له قائمة وإلى الأبد. وكذلك دعم تقدمت به المملكة المغربية في إطار تعاونها مع بلادنا والذي بموجبه تقوم المغرب بدعم الصناعة التقليدية وذلك من خلال تكوين سبعة عشر صانعا تقليديا في مجالات مختلفة من التخصصات وعندما أحيل المشروع من طرف الوزير إلى إدارة الصناعة التقليدية تم تجميده كالعادة الأمر الذي حير المغاربة واستهجنوه من مدير يعطل عونا موجها لقطاعه والأغرب من ذلك كون الوزير الوصي آنذاك لم يحرك ساكنا . فكم هي مفارقة غريبة في بلد أعلن حربا لا هوادة فيها على رموز الظلم والفساد وهز أوكارهم في كل مكان وجردهم من مناصبهم وزج بهم في السجون منذ تنصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن ينجو من حرب تطهيره قطاع الصناعة التقليدية وحده ، وما أروع ذلك اليوم الذي تلوح فيه طلائع فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز متفقدا قطاع الصناعة التقليدية ليطهره من رموز الفساد ويعيد الإعتبار لأهله بل ما أروع أن يفاجأ الجميع بزيارة ميدانية لإدارة الصناعة التقليدية ومصالحها ومنشآتها غير أبه بالدراسات الخاوية والمشاريع الجوفاء عديمة الفائدة وكميات الأوراق السوداء ويعلنها زيارة تفقدية يبحث فيها عن إنجاز ملموس طيلة هذه السنين موجود على أرض المعرض الوطني ( عاصمة الصناعة التقليدية ) وما تحويه من أعشاش للصناع والكلاب والحمير المتجولة والجيف المتناثرة في أرجائه تزاحم الزوار والصور المرفقة خير دليل علي ذلك حينها سوف يري المفسدون أي منقلب ينقلبون . وفي الرابع عشر يناير 2003 وطبقا لترتيبات القانون 005 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003 المتضمن مدونة الصناعة التقليدية ونصوصها التطبيقية المرفق تم إنشاء مدونة شاملة للصناعة التقليدية في موريتانيا وطبقا للمرسوم 048 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2003 المحدد لمهام موارد قواعد سير وعمل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف نظمت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية حملة انتساب وطنية شاملة حيث تم تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحاديات الجهوية للصناعة التقليدية والحرف في جميع عواصم الولايات الداخلية في ديسمبر 2003 وإمعانا في التجاهل والأستهتار بالقوانين تأخر إنتخاب المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ليكتمل المسلسل الانتخابي في الخامس فبراير 2007 بعد مضي 3 سنوات على انتخاب المكاتب التنفيذية للإتحاديات الجهوية للصناعة التقليدية والحرف وهكذا سار مسار الغرفة بشكل متعرج بين هذا وذاك داخل متاهات لا رأس لها ولا ذيل ، ثلاث مأموريات متتالية لمكاتبها التنفيذية وبنفس الجمعية العامة القنصلية التي تم انتخابها في الخامس فبراير 2007 في حين أن المادة 6 من المرسوم 048 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2003 تنص على أن الجمعية العامة القنصلية تنتخب لمدة 3 سنوات .
أما بخصوص تجديد هياكل الصناعة التقليدية فتنص المادة 12 من نفس المرسوم على أنه يتم تكريس اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية بموجب مقرر صادر من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية وهذا المقرر لم يرى النور حتى اليوم . وينتهي الأمر الآن بالمكتب الثالث الذي قرر في محضر تعيينه أنه مجرد مكتب مؤقت لا تتجاوز فترته ثلاثة اشهر وهو الآن يكمل سنته الثالثة للاسف الشديد الشيء الذي يتم إضافة لما سبق ذكره عن حجم الإهمال والتهميش والإقصاء الممنهج الذي مورس على الصناع التقليديين بوصفهم المتضرر الأول من هذه السلوكيات والممارسات غير القانونية المذكورة. حيث ظل الصناع التقليديون وصناعتهم يعانون ابشع أنواع الإقصاء والحرمان المتعمد بمختلف أنواعه منذ البدايات لتأسيس الدولة وحتى الآن، تلك الممارسات الإقصائية التي كان آخرها معرض ميلانو الإيطالي 2015 .
حيث أصدرت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية مذكرة بتاريخ : 23/03/2015 تحدد الطاقم الإداري الذي سيشرف على الجناح الموريتاني في معرض ميلانو الدولي لعام 2015 برئاسة السيد عمار ولد عابدين سيدي ممثلا للدولة الموريتانية وليس مفوضا للمعارض طبقا للمذكرة. وهنا لابد أن نشير إلى أن التحضير للتظاهرات الوطنية والدولي الرامية إلى ترقية تبادل منتجات الصناعة التقليدية هو من صميم إختصاصات الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية طبقا للمادة 3 من المرسوم 048 الصادر بتاريخ 24/ يونيو 2003 المحدد لمهام موارد تنظيم وتسيير وعمل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وليس من اختصاص المفوضية ففي السادس من يوليو سنة 2015 و تحت الرقم 201 بعثت الأمينة العامة لوزارة الثقافة و الصناعة التقليدية بلائحة تضم 167 مشارك في معرض ميلانو إلى السفارة الاسبانية لمنح التآشر ولم يستفد من هذه اللائحة من الصناع التقليديين سوى 30 شخصا تقريبا، كما تم التأكد من استفادة 90 شخص من اللائحة المذكورة، هذا العدد من الصناع التقليديين دخل فعلا الأراضي الإيطالية في حين أن الإسبان أكدوا أنهم منحوا التآشر للمجموعة المذكورة آنفا ولم يدخلوا إلى الأراضي الإيطالية .
هذا ما حدى بالإسبان إلى منع التآشر لبقية الصناع التقليديين حيث تأكد مؤخرا أن هناك لائحة عند السفارة الإسبانية تم إعدادها في إيطاليا و بالتنسيق مع مفوض المعارض و الوزارة الوصية حسب تعبيرهم . ذلكم المعرض الذي كان بمثابة آخر تجليات الظلم والإقصاء الممنهج ضد الصناع التقليدين حيث عمل الطاقم الذي كان من المفروض أن يشرف على سير عملية التظاهرة في جانبها الموريتاني بروح الوصاية والتسهيل عمل بالنقيض من ذلك حيث خول المفوض الذي عمل أكثر من 20 سنة على رأس القطاع لكافة افراد طاقمه التلاعب التام بالمكان المخصص لموريتانيا من المعرض والإستحواذ عليه واستغلاله في بيع الصناعة التقليدية هذا طبعا إلى جانب إنتحال صفة الصانعات التقليديات الاتي قدمن على حسابهن بحيث يمارسن مهنهن خارج الجناح وبين الأزقة وتحت ضوء الشمس الحارقة، في حين تمارس السيدة الأولي وزميلاتها مهنة (الحنة ) إنتحالا داخل الجناح الرسمي للمعرض والصور المرفقة تثبت ذلك .
سيدي الرئيس : يعتبر أهم حدث هو زيارتكم يا فخامة رئيس الجمهورية ضمن الأيام الموريتانية لجناح موريتانيا بمعرض ميلانو الإيطالي 2015 حيث انه وبيومين قبل هذا الحدث العظيم تم طرد صانعين تقليديين هما عمار ولد أميس وسيدي محمد ولد بكارو وهما أول من قدم من موريتانيا إلى هذا المعرض من الصناع التقليديين وعلى نفقتهم الخاصة حيث تم حرق بطاقات دخولهم ثم بعد ذلك أصدرت إدارة المعرض تعليماتها بمغادرتها للجناح بذريعة أنه لا يمكن عرض أي منتوج للصناعة التقليدية إلا بعد مغادرة فخامة رئيس الجمهورية وهذا ما حدى بالأخوة إلى مغادرة ميلانو وعلى جناح السرعة مع ضرورة قطعهم لتذاكر عودة إلى نواكشوط بحكم أن التذاكر الأصلية التي كانت بحوزتهم لا يمكن الرجوع عليها إلا في التاريخ المحدد لانتهاء التظاهرة 31 اكتوبر 2015.
هؤلاء الصناع التقليديون المشاركون بمعرض ميلانو الإيطالي لا ينتظرون من الوزارة الوصية على القطاع سوي توفير بطاقات دخول ومساحة لعرض منتوجاتهم بحكم أنهم قدموا فقط من أجل تمثيل بلدهم أو بيع منتجاتهم بينما الطواقم الإدارية المشرفة على التظاهرة تأتي عادة من اجل الإستجمام والراحة والعمل داخل الجناح ومع ذلك جميع تكاليف الإقامة والتذاكر والامتيازات كلها من الخزينة العامة للدولة، بينما الصناع التقليديون يتجشمون عناء السفر وعلى حسابهم بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة وحتي مصاريف التآشر وطبعا دون رحمة ،.حيث أن الجناح الموريتاني خصيصا في هذه التظاهرة يضم مطعما تم تأجيره من الجناح لصالح صينيين مقابل مبالغ مالية ضخمة مع توزيع بقية مساحة الجناح الأخرى على مختلف المكونات الغذائية وبيع الألبسة وآلات وأدوات الصناعة التقليدية كلها للطاقم المشرف على التظاهرة من أجل تضييق الخناق على مجموعة الصناع التقليديين المشاركين في المعرض ومن اجل أن يبقي الباب مفتوحا للبحث لهم عن بدائل أخرى كتأجير جناح آخر مع دول أفريقية صديقة حتى لا يتم التضييق على الطاقم المشرف على التظاهرة وهذا فعلا ما حدث . حيث تم البحث عن جناح آخر تم تأجيره وعلى نفقة الدولة للصناع التقليديين أيضا وبمشاركة المنتحلات من طاقم الوزارة الوصية على القطاع. ا
لسيد الرئيس : إن أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع - تغييب الكادر البشري المؤهل للإشراف على قطاع الصناعة التقليدية - الإقصاء المتعمد لمكونة الصناعة التقليدية في التظاهرات الدولية ( المعارض – المهرجانات الثقافية الوطنية –المدن القديمة )
- عدم احترام الآجال القانونية لانتخابات الهيئات بسبب إرادات مصرة على تعطيل مسار ترقية الصناعة التقليدية في موريتانيا - غياب مراكز للتكوين والتأهيل في مجال للصناعة التقليدية - هزالة الميزانية المخصصة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعدم رقابتها المقترحات والتوصيات في مجال التنظيم
- الاسراع بالعمل على مراجعة مدونة الصناعة التقليدية ونصوصها التطبيقية - التجديد الفوري لهياكل الصناعة التقليدية على امتداد التراب الوطني وفي أقرب الآجال - القيام بعمليات إحصاء شاملة من اجل تقدير الفعاليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية - وضع برنامج ي للتنمية تلاءم مع الآفاق الجديدة لتكنلوجيا المعلومات والشبكات - توعية القوي الوطنية على أهمية القطاع من اجل المساهمة في تطوره و إنعاشه في مجال البني التحتية - إنشاء مجمعات صناعية خاصة بالصناعة التقليدية في عواصم الولايات الداخلية - إنشاء قري ودور للصناعة التقليدية في المقاطعات والمراكز الإدارية والبلديات في مجال التكوين - فتح تخصصات من الصناعة التقليدية في المراكز الفنية - إنشاء مراكز للتكوين في مجال الصناعة التقليدية مجهزة ومسلحة بمناهج تضمن نقل الخبرات الفنية والثقافية عبر الأجيال وتنمي القوي الإبداعية لدى الصانع التقليدي والحرفي في مجال التموين ـ توفير المواد الأولية ذات القيمة العالية وبأسعار مناسبة - توفير وسائل متطورة تشمل عمليات التصميم والتطور والابتكار في مجال التسويق ـ إنشاء مؤسسة للتسويق في مجال الصناعة التقليدية قادرة على جمع منتجات الصناعة التقليدية وتسويقها في الداخل والخارج في مجال التمويل - ايجاد نظام تمويلي يتلاءم مع ثقافة ومتطلبات الصناع التقليدين - ايجاد نظام ربحي يتلائم مع معتقدات الصناع التقليديين في مجال الضمان الإجتماعي - ايجاد نظام أمني يضمن تعويض للصناع التقليديين عن الأضرار التي كثيرا ما يتعرضون لها أثناء العمل - و توعية مستمرة للصناع التقليديين من اجل المحافظة على السلامة وأمن الشغل لهذه الأسباب وعملا بما تقدم فإننا نلتمس منكم سيادة الرئيس النظر في الموضوع وعلى جناح السرعة بإعتباره مكيدة ضد الشريعة الإسلامية وضد الحقوق المدنية .
ملاحظة : لقد كان لنا الشرف سيادة الرئيس بأن حظينا بلقائكم على هامش مهرجان مدينة شنقيط في نسخته الخامسة حيث أصدرتم تعليماتكم السامية لمعالي وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية آنذاك بخصوص مقابلتكم لنا، حيث راجعنا الوزارة عدة مرات ولكن دون جدوى كما بعثنا برسالة في الموضوع إلى ديوان فخامتكم وفي انتظار ردكم الإيجابي تقبلوا سيادة الرئيس فائق التقدير والاحترام
محمد يحي ولد الكنتاوي
رئيس الإتحادية الجهوية للصناعة التقليدية والحرف ولاية داخلة انواذيبوا
هاتف : 44161633 - 32161633
