شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة نهضة تنموية تجلت مظاهرها في مختلف مناحي الحياة العامة للدولة ’ من خلال الإرادة السياسية القوية المتمثلة في تنفيذ البرنامج الشمولي للرئيس محمد ولد عبد العزيز و الذي رسخ من خلاله مفهوم الدولة المدنية انطلاقا من تفعيل مبدأ فصل السلطات واعتماد الشفافية في تسيير المال العام وبناء مؤسسات عامة همها الوحيد خدمة المواطن الموريتاني بغض النظر عن لونه أو عرقه.
كما شملت هذه الإصلاحات الهيكلية إعادة الاعتبار للجيش الوطني وبنائه وفق المعايير الدولية للجيوش في ظل وضعية أمنية خاصة شهدتها شبه المنطقة مع اعتماد مقاربة أمنية ناجعة ساهمت في استتباب الأمن وإبعاد شبح الأخطار الإرهابية بشهادة القوى والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب.
ولعل الانجازات الكبرى التى حظيت بها القطاعات المدنية الأخرى اكبر دليل على ذالك ففي مجال البنى التحتية تم إنشاء مدارس و مستشفيات وطرق وكليلت متخصصة في مجالات متعددة كالزراعة والمعادن وغيرذالك. كلها على نفقة الدولة الموريتانية.
وقد ساهمت هذه المراكز المتخصصة في انعاش سوق العمالة و تراجع معدلات الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطن أينما كان هذا بالإضافة إلى حل مشاكل داخلية شائكة ظلت عصية خلال الحقب الماضية كتسوية وضعية المبعدين والإرث الإنساني و ومكافحة مخلفات الاستقرار وأول إصلاح للحالة المدنية وفق احدث النظم البيومترية العالمية وقضايا أخرى .
ورغم الوضعية الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية والتي حاولت أطراف سياسية أن توظفها في مرحلة معينة لتأجيج الشارع الموريتاني فقد استطاعت القوى الحية والجماهير العريضة من الشعب الموريتاني والتي تأيد مشروع الإصلاح الوطني أن تبرهن على نضجها وعلى تمسكها بالثوابت الوطنية تكريسا للأمن والاستقرار في ظل تشجيع الحريات الفردية والجماعية وتحرير الفضاء السمعي البصري وتعزيز حقوق الإنسان القائمة على العدل والمساواة.
وقد تعززت هذه الإصلاحات من خلال عزم وتصميم حكومة الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين على تنفيذ البرامج والخطط التنموية بكل صرامة وفاعلية , ولعل تحويل البرنامج الاجتماعي الطموح " أمل" من صبغته الاستعجالية إلى برنامج دائم يستهدف المواطن البسيط في الأرياف والمدن لتعزيز قدرته الشرائية في ظل وضعية دولية تتسم بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بالإضافة إلى تحسينات واكبته تمت بواسطتها تعبئة موارد مالية ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتعدد مهام البرنامج وتوسيع دائرة المستفيدين منه اكبر دليل على ذالك .
كما ساهمت السياسلت الاقتصادية المتبعة و اعتماد مبدأ الشفافية في تسيير المال العام في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو.
وسيبقى لهذا الوطن أبناءه الأوفياء مهما تآمر عليه المتآمرون وسوق ضده المرجفون
القاسم ولد محمود
