برهنت قيادة معالي الوزير الأول يحي ولد حدمين للحكومة الموريتانية، على أنها الأنجع من بين رئاسة الحكومات الموريتانية السابقة.
فقد أرسى ولد حدمين أمورا جديدة لم يكن لموريتانيا بها عهد؛ من قبيل المتابعة الدقيقة للمشاريع التنموية ومواصلتها رغم الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وانخفاض أسعار الحديد الذي يمثل رافعة للاقتصاد الوطني.
ولأول مرة في تاريخ موريتانيا تصبح ميزاية سنة قادمة جاهزة للصرف بمجرد مصادقة البرلمان عليها.
كما أن الميزانية المعدلة تم تصحيحها وإعادة توازنها في النصف الأول من السنة؛ وهو ما لم يكن يحدث إلا في الأيام الأخيرة من السنة.
وتم تقريب الإدارة من المواطن؛ حتى صار بإمكان أي شخص متابعة ملفاته بانسيابية بعد القضاء على كثير من بؤر البيروقراطية؛ التي كانت تعطل مصالح المواطنين.
والأهم من ذلك أنه تم وضع خطة عمل للحكومة على مدى ثلاث سنوات وتم عرضها على البرلمان؛ ويجري تنفيذها.
زد على ذلك في الملف السياسي أن ولد حدمين أشرف على أيام تشاورية؛ شارك فيه طيف واسع من السياسيين الموريتانيين؛ ودعي إليها الجميع..
وخرجت بنتائج أقل ما يقال عنها إنها مهمة ولا يمكن تجازوها في أي حوار قادم يستهدف مصلحة البلد وخدمة أبنائه.
لم يكل ولد حدمين تنفيذ هذه الأمور للفريق الحكومي بل قاد الحوار بشخصه؛ وعمل على تذويب الفوارق بين المتحاورين.
إن واجبنا بصفة عامة هو مد يد العون لمن يريدا خيرا لهذا البلد ، حيث أنه من غير الأنصاف أن نقود حملات تشويه تستهدف قلب الحقائق؛ مستغلين مناخ الحرية والديمقراطية الذي تنعم به البلاد.
