لقد كانت الاحتفالات المخلدة لذكرى مرور 55 سنة على الاستقلال الوطني حدثا مميزا بكل المقاييس؛ حيث أبهرت القوات المسلحة وقوات الأمن؛ بعروضها الرائعة يوم السبت الماضي في نواذيبو، جميع المراقبين والمتابعين على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ولعل من أبرز ثلاث ملاحظات استوقفتني ـ إعجابا ـ في هذه الذكرى نجاح المؤسسة العسكرية الوطنية في رفع تحدي تنظيم أضخم وأروع عرض عسكري في تاريخ موريتانيا خارج العاصمة نواكشوط لأول مرة منذ 28 نوفمبر 1960؛ تاريخ إعلان استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وشاركت في هذا العرض تشكيلات من التلاميذ الضباط في المدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة في أطار بجميع تخصصاتها، وتشكيلات من قوات مظليي الصاعقة بأركان القوات البرية؛ حيث ألهبت حماس الجماهير وأعجبت الحضور في المنصة الرسمية؛ واختتمتها أركان القوات الجوية بإنزال 11 مظليا بدقة متناهية أمام المنصة الرسمية مباشرة.
أما الملاحظة الثانية الأبرز في هذه الذكرى المجيدة فتمثلت في قرار رئيس الجمهورية استحداث صندوق للتكفل بعلاج ورعاية الحمالة والبحارة و فوق هذا و ذاك العلاج المجاني للاشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق.. ومن شأن هذا الإجراء رد الاعتبار لهذه الفئة من العمالة الوطنية عبر رد الجميل لما بذلته من جهود مضنية خلال أوج حياتها وصحة أفرادها في سبيل كسب العيش الكريم وخدمة موريتانيا وتأمين تزويد السوق الونية بمختلف البضائع والمواد الاستهلاكية دون انقطاع؛ وبالتالي ضمان النمو الاقتصادي للبلد. ويعد هذا القرار امتدادا لنهج العناية بالفئات الاجتماعية الهشة الذي سنه غداة توليه مقاليد السلطة في البلاد.
ثالث نقطة أثارت إعجابي ضمن المواقف والإجراءات المواكبة لذكرى الاستقلال الوطني كانت سرعة ودقة التعامل مع بيان هيئة المختار ولد داداه الذي أصدرته السيدة مريم داداه رئيسة الهيئة وحمل إساءة لتاريخ المقاومة الوطنية وإهانة لأمجاد الوطن وذكرى شهدائه الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل تحريره وانعتاقه من نير الإستعمار الفرنسي البغيض؛ وذلك عشية تخليد ذكرى الاستقلال المجيد.
لم يصدر أي رد رسمي على البيان رغم إساءته للأمة ومنع الرئيس بالتغاضي عن رئيسة الهيئة المذكورة احتراما لذكرى الرئيس المؤسس، المرحوم المختار ولد داداه الذي تحمل الهيئة إسمه وتقودها أرملته.. فيما اكنفت الحكومة بوقف الدعم العمومي الذي كانت تتلقاه من الدولة وفق القانون؛ وذلك بناء على جاوزها الصارخ لطبيعتها وأهدافها غير السياسية المحددة في نصوصها التأسيسية وأنظمتها الداخلية.
