.jpg)
ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ التقى الأسبوع الماضي بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ.
وأضافت المصادر المذكورة أن ولد عبد العزيز أعرب عن ﺭﻓﺾ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ مختلف ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍلبلد، خاصة ﺍلجانب ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، مشيرا إلى أن هذا الرفص كان ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ موريتانيا، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ محاولة تلطيخ سمعتها ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺃﻣﻨﻴﺎ .
ﻭأضاف ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰيز أﻥ ﺍلجدل المحتدم حول ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ تغذيه ﺟﻬﺎﺕ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " ﺑﻮﻟﺮﻱ " ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ " ﺑﻮﻟﺮﻱ " ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺑﻞ ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻜﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻓﺸﻠﺖ .
ﻭﻓﻲ ﺍلجانب ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﺗﻬﻢ رئيس الجمهورية ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﻭﺭﺍﺀ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻼﺩﻫﻢ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻺﻳﺤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﻛﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻷﻥ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻻ ﻳﺘﻔﻜﻚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ " : ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﻟﺤﺰﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻜﻚ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻭﻻﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺭﺩﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻭﻻ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺏ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻜﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻣﻪ ."
موريتانيا اليوم+وكالة الأخبار
