.jpg)
ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﻴﻠﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺗﺴﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺲ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﺃﻟﻒ ( 000 375 439 461 ) ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻳﺮﻣﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ %5 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ %2 ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ 4 ﺭ %0 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ) .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ " ﺍﺳﻨﻴﻢ " ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ( ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻧﺠﺎﻛﻮ، ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺎﻧﻴﺖ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ .... ﺇﻟﺦ ) ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﺑﻤﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 000 867 020 2 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 73 ﺭ %0 ، ﻣﻨﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ 000 488 389 276 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ 000 355 410 278 ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻭﺗﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻭﺍﻧﻬﺎ ﺑﻐﻼﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ،ﺯﻳﺎﺩﺕ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﻤﺒﻠﻎ 016 ﺭ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 45 ﺭ %2 ﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 821 ﺭ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 17 ﺭ %6 ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 891 ﺭ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺔ 68- ﺭ 4 % ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ، ﺑﻤﺒﻠﻎ 006 ﺭ 199 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ - 60 ﺭ 1 % ، ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 000 685 726 1 ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ 04 ﺭ .%10
ﻭﻋﺮﻓﺖ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ 000 685 726 ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﺃﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ 50 ﺭ %5 ؛ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﺭﻩ 000 000 000 1 ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ .%25
ﻭ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، 564 ﺭ 258 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 19 ﺭ %16 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻂ . ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 25 ﺭ 261 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2016 ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 69 ﺭ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ .
ﻭﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ 142 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 92 ﺭ %54 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻧﺴﺒﺔ 27 ﺭ 66 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻭﻝ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 85 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 02 ﺭ %33 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 55 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 49 ﺭ %21 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 ﺭ %41 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2016
ﻭﻳﺮﻣﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﻣﺼﺎﺋﺪ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ .
ﻭﻳﺨﺼﺺ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 33 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 71 ﺭ %12 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .
ﻭﻳﻀﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ .
ﻭﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 39 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 41 ﺭ %15 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2017
ﻭﺳﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ .
ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ 29 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ .
ﻭﺳﻴﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﻭﺳﻴﺘﻠﻘﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺮﻑ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﺘﻮﺍﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ( -2010 2014 ) ، ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ 6 ﺭ %5 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻣﺴﺠﻼ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ 2014 ( + 6 ، 6 % ) .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ، ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺪﺕ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺒﺎﻃﺆﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺳﻨﺔ 2015 ( 1 ﺭ %3 ) ، ﻟﺘﻌﻮﺩ ﻭﺗﺘﺤﺴﻦ ﺳﻨﺔ 2016 ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺗﻌﺎﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﻔﻴﻒ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﻳﺤﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺼﺮﻑ .
ﻭﺃﺳﺘﻌﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﺎﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﺎﻧﺘﻌﺎﺵ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻫﺶ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻭﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ 2020-2016 ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻭﻣﺴﺘﺪﻳﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ، ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ .
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﻢ ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2017
ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺳﺒﻴﻼ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﺟﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ( ﻛﻨﻘﺺ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻣﺜﻼ ) ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ( ﻛﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ) .
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2030-2016 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ .
