البرلمان يصادق على اتفاقية اعفاء من التأشرة بين موريتانيا والصين

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون اتفاق يتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية و جوازات العمل، الموقع في بيجين بتاريخ 14 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه خلال مداخلته أمام السادة النواب على متانة وعمق العلاقات التي تربط موريتانيا مع جمهورية الصين الشعبية، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من نصف قرن وبالتحديد يوم 19 يوليو 1965.

ونبه إلى أن متطلبات الحصول على التأشيرة تعكس مستوى العلاقات بين الدول، والوضعية الدبلوماسية لكل دولة في شبكة العلاقات الدولية، الأمر الذي جعل الوزارة تهتم بهذا الجانب، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في هذا الصدد كما أنها تؤكد رغبة البلدين في تسهيل سفر مواطنيهم الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل. وقال إن الطرفين سيلتزمان بموجب الاتفاق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات العمل من تأشيرة الدخول أو العبور أو الإقامة أو الخروج لمدة ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ دخول البلد الآخر، منبها إلى أن بإمكان أي طرف في هذا الاتفاق تعليقه عند الاقتضاء لحماية النظام العام أو الصحة العمومية شريطة أن يتم إشعار الطرف الآخر بذلك الإجراء.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم الاتفاقية، مبرزين دورها المحوري في تعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية التي تربطنا بها علاقات صداقة وتعاون متميزة.

وثمنوا جهود القطاع الهادفة لتطوير الدبلوماسية الموريتانية، مشيدين بالحضور الدبلوماسي الفاعل في المؤسسات الإقليمية والدولية.

وطالبوا بإنشاء بنية تحتية لائقة للبعثات الدبلوماسية في الخارج باعتبارها رمزا من رموز السيادة الوطنية، والقيام بإحصاء شامل لجالياتنا في الخارج، وفتح خطوط طيران مباشرة مع الدول التي توجد بها جاليات كبيرة.