.jpg)
(خاص / موريتانيا اليوم ) على وقع جملة من التطورات اللافتة والاستحقاقات الجوهرية؛ ما يؤشر على أن سنة 2017؛ وهي تطل علينا، سنة حبلى بالأحداث السياسية ذات التأثير الفاعل في مستقبل المشهد السياسي الوطني عموما، وفي التوجهات الكبرى للسلطة بشكل خاص.
ففي حين تتجه أنظار المهتمين بالشأن الاقتصادي جنوبا نحو بداية استغلال حقول الغاز المشتركة بين موريتانيا والسنغال، ونحو البدء في جني ثمار مشاريع إستراتيجية مُهيكِلة في مجال المياه بشرق البلاد، وتصنيع الألبان وإنتاج الطاقة الكهربائية الهجينة.. تركز الأوساط السياسية ـ من جانبها ـ على التعديلات الدستورية المرتقبة وما سيليها من استحقاقات انتخابية بلدية وتشريعية، قد تسفر ـ هي الأخرى ـ عن تعجيل موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة أواسط العام 2019 عند انقضاء المأمورية الثانية (والأخيرة) للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
هذا إلى جانب ما تحمله الساحتان الأمنية والدبلوماسية من تحديات و إكراهات بدا بعضها يتجلى من خلال ارتفاع وتيرة الجريمة بشكل غير مسبوق في العاصمة نواكشوط؛ وكذا في الغيوم التي لبدت سماء العلاقات الموريتانية ـ المغربية في الآونة الأخيرة.
تطورات وتحديات دفعت العديد من المحللين والمراقبين المهتمين بالشأن الموريتاني، يتوقعون أن يقدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز ـ فور استئناف مهامه بعد إجازته الشتوية ـ على جملة من التغييرات من أبرزها تعديل في حكومة وزيره الأول، المهندس يحيى ولد حدمين بهدف امتصاص حالة التذمر والاحتقان السياسي والاجتماعي في البلد، من جهة؛ وضمان التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا السياق يتحدث العديد من المحللين عن تغيير وشيك في الحكومة يطال قطاعات سيادية وأخرى دون ذلك؛ لعل في طليعتها وزارة الداخلية و اللامركزية التي يرى هؤلاء أن فترة الوزير الحالي على رأسها ، لم تحقق الأهداف المرسومة لها اصلا .
وزارة العدل مرشحة ـ هي الأخرى ـ لتغيير يطال حقيبتها الوزارية، بالنظر إلى الخلافات الحادة بين الوزير الحالي ذ. إبراهيم ولد داداه، من جهة؛ والقضاة والمحامين من جهة ثانية. بيد أن أكثر الأسماء تداولا ضمن قائمة المرشحين لمغادرة الحكومة؛ يبقى وزير الثقافة والصناعة التقليدية، محمد الأمين ولد الشيخ الذي تلاحقه عدة مشكلات وأخطاء فادحة، سواء على صعيد أداء قطاعه الذي يجمع العارفون بخفاياه أنه في أسوأ وضعية مر بها خلال الأعوام العشرين المنصرمة على الأقل.
ويجمع المراقبون على أن رئيس الجمهورية لا يخفي عدم رضاه عن أداء هذا الثلاثي من الوزراء؛ مع رغبته في ضخ دماء جديدة من ذوي الخبرة والكفاءة في أهم القطاعات الأخرى مثل الصيد البحري، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي..
وأيا كانت التحليلات والتكهنات، فإن الأكيد برأي غالبية المحللين للشأن السياسي بموريتانيا يجزمون بأن المشهد الحكومي الراهن لن يكون كما هو مع مطلع العام الجديد.
