.jpg)
كتبت يوم أمس تدوينة تحت عنوان (لا تقحموا زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة في الصراع)، وحملها بعض الناس ما لا تحتمل ظن بعضهم أنني أدافع عن قانون النوع المثير للجدل، وأساء بعضهم الظن في جوانب أخرى، وتفهّم الآخرون قصدي في التدوينة ببساطة وهو واضح، ومع ذلك لابدّ من توضيح الواضح عند الاقتضاء ولو بشيء من التكرار:
أولاّ: سبب كتابتي أني تابعت نقاشات في فيس بوك أقحمت قضية زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في الصراع الدائر حول تحديد سن الزواج، وكأن هناك معركة بين السنة والتحذيرات الطبية من الزواج المبكر بسبب زواجه صلى الله بعائشة في سن مبكرة، فأردت أن أبيّن :
- أن زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة لم يكن دعوة للزواج بالأطفال .ولم يوص أحدا بالزواج بالأطفال، - ذكرت مميزات ذلك الزواج وحكمته التي تنفي شبهه بأي زواج آخر.
- ذكرت أن الزواج المبكر ليس هو الخطر ولكن الخطر الذي يوكدّه الأطباء يكمن في الحمل المبكّرو الولادة قبل السنّ ال18، وقد جعل الله أمنا عائشة رضي الله عنها لا تنجب، فلم تكن القضية مطروحة بالنسبة لها ، وأشرت بذلك إلى أنه قد يحدث النضج للجماع تبعا للبيئات والعادات الغذائية ( حديث عائشة عن نفسها) قبل النضج للإنجاب
- و القصد من كل ذلك أن ننقل نقاش مسألة تحديد السن المناسبة للزواج من الزواج النبوي إلى دائرة المصالح المرسلة، حيث لم يحدّد الشرع سنا معينة للزواج، ودائرة السماح الشرعي تسع الجميع في النقاش. هذا فقط ما أشارت إليه التدوينة، أما موضوع القانون المثير للجدل فلم أتكلّم عنه بعد، وأرى أن فيه مواد كثيرة مقبولة وأخرى مصاغة بعبارات مثيرة، أرى من الضروري إعادة صياغتها بصيغة لا لبس فيها وتلائم أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن للبرلمان الموريتاني المسلم أن يقوم بتلك المراجعة، باستشارة أهل الإختصاص، و أرى كذلك أن حكومتنا المسلمة أيضا لم تقدّم المشروع إلاّ لغرض الإصلاح، ومنهج المراجعة والتدقيق هو الحكمة من تدرّج المسطرة التشريعية.
