.jpg)
ما تزال إدارة الصناعة التقليدية بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية تحتكر المباني المعروفة بـ "المعرض الوطني" الواقعة قرب مقر المدرعات سابقا بالجزء الجنوبي من العاصمة نواكشوط؛ رغم أن البناية تضم أجنحة مصممة ومخصصة أصلا للصناع التقليديين ومنتجاتهم، ورغم أن غرفة الصناعة التقليدية هي الجهة الوصية على المعارض، وهي الإطار المنظم لنشاط مجموع الصناع التقليديين والحرفيين.
المفارقة الكبرى هي أن إدارة الصناعة التقليدية تشكل حالة شاذة تماما، كونها الوحيدة من نوعها في القطاعات الحكومية التي تتخذ مكاتب خارج مبنى الوزارة وحتى خارج مركز النشاط الحكومي الرسمي في وسط العاصمة.. بل إن هذا الشذوذ يتجلى ـ أيضا ـ في كونها تقيم مكاتبها في بناية مخصصة أصلا للمعارض وليست مصممة لاستضافة مكاتب إدارية.
ولعل أكثر علامات الاستفهام إلحاحا لدى أوساط الصناع التقليديين وغالبية المتابعين لهذا القطاع الاقتصادي ذي الأهمية الخاصة بالنظر لصبغته الخصوصية المتميزة؛ هي تلك المتعلقة بسر إبعاد غرفة الصناعة التقليدية عن القيام بدورها الطبيعي وأخذ مكانها المناسب باعتبارها الهيئة الوصية على المعارض في موريتانيا، خاصة وأن بناية المعرض التي استوطنتها إدارة الصناعة التقليدية بشكل سافر، تضم معرضا للصناعة التقليدية يتبع فعليا للغرفة المذكورة.
ويعزوا معظم الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية إصرار الإدارة على احتكار بنايتهم إلى وجود أطراف نافذة في الوزارة تقف وراء تشتيت جهود الصناع التقليديين بهدف الاستحواذ على بعض الأنشطة والتظاهرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بهذا النشاط؛ وبالتالي انتزاع صلاحيات غرفة الصناعة التقليدية وتعطيل دورها في تأطير المنضوين تحت لوائها وتطوير نشاطهم والرفع من قيمته ومستوى جودته ومردويته عليهم وعلى الاقتصاد الوطني للبلد بشكل عام.
ويؤكد هؤلاء أن عدم تمكين الغرفة التواجد في بناية المعرض يعني تعمد إبعادها عن الصناع التقليديين الذين هم سر وجودها؛ وبالتالي حرمان هؤلاء من اطلاع هيئتهم على تفاصيل مشاكلهم وتطلعاتهم، وتلبية احتياجتهم في مجال التأطير والتوجيه الذين لا غنى عنهما من أجل تطوير وتثمين هذا النشاط الحيوي الهام.
