.jpg)
أبلغ رئيس الجمعية الوطنية النواب بتوصله من رئيس اللجنة المكلفة بنقاش وعرض القانون المثير للجدل "قانون العنف ضد النوع" بطلب إلغاء جلسة غد المخصصة لنقاش القانون المذكور، إلى غاية الأسبوع المقبل بغية تعميق النقاش حوله وتحسينه، ويعتبر هذا الإجراء وفق بعض النواب مقدمة لسحب القنون الذي أثار جدلا واسعا داخل الجمعية الوطنية وخارجها قبل سحبه من قبل الحكومة خلال أول اجتماع تعقده.
وكان مجلس الشيوخ قد أجاز القانون بأغلبية أعضائه رغم معارضته الشديدة من الشيوخ المحسوبين علي المعارضة.
ولقي القانون المذكور استنكارا واسعا ومعارضة شديدة من قبل العديد من الشخصيات الدينية والمجتمع المدني بسبب تعارض بعض مواده مع الشريعة الإسلامية التي يقرها دستور الجمهورية المرجع الأول للقوانين
