.jpg)
وصف الملحق بديوان الوزير الأول القاسم ولد محمود "أوجه التشابه الملاحظة بين نصي خطاب الوزير الأول اليوم وخطابه في السنة الماضية" بأنه "محمدة تؤكد انسجامه مع مقتضيات خطته"، مردفا أنه "كان الأولى أن تكون مدعاة للتنويه، لا سببا لمحاولة التشويه".
و هذا رد ولد محمود على موقع الاخبار :
طالعت في موقعكم " الأخبار" تعليقا في صيغة خبر! على بيان الحكومة السنوي الذي عرضه معالي الوزير الأول امام البرلمان اليوم الاربعاء 04 / 01 / 2017 ، وقد فاجأني ما تضمنه ذاك التعليق من تعسف بين في إطلاق الاوصاف والأحكام ، ومن افتقار إلى الموضوعية والبعد عن مقتضيات المهنية.
واحتراما للقراء الكرام ولحقهم في تصحيح ما تعمد البعض تحريفه وتزييفه أرى من المفيد توضيح ما يلي:
1. أن بيان الحكومة المقدم إلى البرلمان هو حصيلة عمل سنة من تنفيذ خطة خماسية قائمة على ثلاثة محاور استراتيجية هي: توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، بناء اقتصاد تنافسي يستفيد منه الجميع، تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
2. تتضمن خطة تنفيذ تلك المحاور أهدافا عامة وإجراءات تنفيذية، وحصيلة سنوية، وإطارا زمنيا محددا، وآفاقا مستقبلية؛ وتسهيلا لمن يرغب في التثبت والتقييم اعتمدت الحكومة مصفوفة واضحة يتم تحيينها كل سنة.
3. أن البيان السنوي للوزير الأول يخضع لبنية ثابتة تلتزم بتسلسل تلك المحاور والأهداف، وتنفيذا للمادة 73 من الدستور، و إدراكا منها لأهمية المتابعة والتقييم، ألزمت الحكومة نفسها بأن يتضمن بيانها السنوي حصيلة مفصلة لما تم تحقيقه من التزامات وما تعكف على تنفيذه.
4. هذه المعطيات الواضحة غيبت عن التعليق المذكور، واختار أصحابه إثارة فرقعات صوتية لشغل الرأي العام وصرفه عن القراءة الموضوعية المتأنية لحصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة وآفاقها المستقبلية.
5. ألم يكن من الأجدى بهؤلاء أن يدرسوا الأهداف المرسومة والإنجازات المحققة والأرقام المقدمة من قبل الحكومة لإبراز مستوى التقدم في تنفيذها وتوجيه ما يشاءون من نقد موضوعي، بدلا من مقارنات شكلية لا تعبر إلا عن جهل أو تجاهل لما يعدونه إساءة.
6. إن أوجه التشابه الملاحظة بين نصي خطاب الوزير الأول اليوم وخطابه في السنة الماضية محمدة تؤكد انسجامه مع مقتضيات خطته، وكان الاولى ان تكون مدعاة للتنويه، لا سببا لمحاولة التشويه، والمفارقة القاصمة أن التطابق الذي زعمه الموقع بين الخطابين ، لا صحة له إلا إذا تعلق الامر بأسماء القطاعات وعناوين المحاور ومواضيع الانجازات وعبارات التحية والتنبيه ، فأي وجه مثلا للتطابق بين هاتين الفقرتين الواردتين في التعليق، أدناه
أين اوجه التطابق؟
من خطاب 2017
" وعلى المستوى السياسي، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم.
وفي هذا الإطار، عُقد العديد من اللقاءات التمهيدية والمشاورات مع مختلف أطياف المعارضة سعيا للتوافق، توجت بتنظيم الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، وهو الحوار الذي أسفر عن توقيع وثيقة اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يصب في اتجاه إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها من خلال إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال قرار إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يسمح لكل القوى الحية بالمساهمة في البناء الوطني. وفي هذا السياق يعتبر إنشاء مجالس جهوية أنجع وسيلة لتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية.
وقد شكلت لجنة مكلفة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، مكونة من ممثلين عن الأغلبية والمعارضة.
من خطاب 2016
- "وعلى المستوى السياسي، سعت الحكومة إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال العمل على التمكين للشباب.
وهكذا، تم إطلاق مسار تضمَّن عقدَ منتدياتٍ موسعة للشباب جسَّدت وعي ونضج الشبيبة الموريتانية وتكللت بإنشاء مجلس أعلى للشباب.
وفضلا عن ذلك، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم.
وفي هذا الإطار، التأمت العديد من اللقاءات التمهيدية مع المعارضة، وتم تنظيم اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الجامع في سبتمبر الماضي الذي أسفر عن تبني وثيقة تضمنت كل القضايا التي تهم الساحة الوطنية والدعوة لإطلاق حوار جامع بشأنها في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة.
وقد جدد رئيس الجمهورية بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال الوطني الدعوة إلى الحوار، حيث قال: "في هذا اليوم الوطني السعيد، نكرر تمسكنا بالحوار نهجا لتجاوز كل العقبات، والتعاون على بناء الوطن، وندعو كافة الفاعلين السياسيين، وهيئات المجتمع المدني، والعلماء، وقادة الفكر، إلى العمل على إشاعة ثقافة الحوار، والانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات الوطنية".
من خطاب 2017
في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، تم استلام 90 مشروعا من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب. ويغطي هذا البرنامج الذي تتجاوز تمويلاته 10 مليارات أوقية جميع مجالات البنى التحتية الخدمية التي تهم البلديات.
ووعيا من الحكومة بأهمية تنمية رأس المال البشري للإدارة الإقليمية والمحلية، واصلت جهودها في مجال تكوين السلطات الإدارية والمنتخبين والعمال البلديين لمساعدتهم على إحكام تسيير الموارد المتاحة لهم.
كما واصلت الحكومة تنفيذ إستراتيجية تحسين ظروف العمل في الإدارات على المستويين الجهوي والمركزي، من خلال تعزيز الطواقم البشرية اكتتابا وتكوينا وتشييد وتجهيز المقرات وعصرنة شبكة الاتصال الإداري.
وعملت على تحسين قدرات التفتيش الداخلي خاصة عن طريق تقاسم التجارب المكتسبة لدى هيئات الرقابة التابعة للدولة كالمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية.
وأولت الحكومة عناية خاصة لتعزيز قدرات الحماية المدنية، ووفرت لها الوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه وفي مختلف الظروف. وأنشأت في هذا الإطار مركز عمليات متطور لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات بكلفة مالية تناهز مليار أوقية. ويشكل هذا المركز المكونة الأساسية لآلية وطنية للتسيير اللحظي للأزمات ومتابعة الكوارث تغطي في مرحلتها الأولى مدن انواكشوط وانواذيبو وروصو والنعمة، لتمتد لاحقا إلى جميع ربوع الوطن.
والعمل جار لتعميم خدمات الحماية المدنية من خلال إنشاء وتجهيز ثكنات في مختلف مدن البلاد.
من خطاب 2016
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتعزيز القدرات عن طريق تكوين 3587 من المنتخبين والعمال البلديين وإعداد ونشر مجاميع النصوص القانونية وأدوات التسيير من أدلة وكتب وبرمجيات سبيلا لعصرنة التسيير والمتابعة والتقييم الدوري من قبل الدولة، مثل برنامجي "البلدي" و"الخازن".
ويجري العمل على وضع قاعدة بيانات عامة حول البلديات معززة بنظام معلومات جغرافية، كما يجري التحضير لإنشاء مرصد للمالية المحلية.
ومن جهة أخرى، تواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجية تحسين ظروف العمل في كل من الإدارة الإقليمية والإدارة المركزية، من خلال بناء وتجهيز مكاتب ومقرات إقامة السلطات الإدارية.
وفي إطار تعزيز نجاعة خدمات الحماية المدنية ودعم قدراتها، تم بناء وتجهيز وإعادة تأهيل مراكز الإسعاف في تيارت والميناء والثكنة المركزية بنواكشوط،واقتناء عدد من سيارات الإسعاف وشاحنات وعربات تدخل جديدة. وتم تفعيل منظومة اليقظة والإنذار وإدارة الأزمات.
وسيتواصل العمل في هذا الاتجاه من خلال إنشاء وحدات إنقاذ متنقلة، وأخرى متخصصة، وتجهيز مختلف ثكنات الحماية المدنية بمعدات السلامة.
7. إن من المفيد أن يحظى الرأي العام الوطني بصحافة وطنية مهنية تزوده بالأخبار الصحيحة ، لكن من الخطأ الكبير أن تسعى الاطراف السياسية إلى استغلال المنابر الاعلامية لنشر الاخبار الكاذبة والمعلومات الزائفة.
