.jpg)
تعيش المملكة المغربية حالة فراغ حكومي منذ أكثر من 100 يوم، حيث لم تشكل حكومة جديدة، وسط حالة من التوقف الكامل للمفاوضات بين الأحزاب السياسية وبين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران.
وشهد المغرب في 7 أكتوبر 2016، ثاني انتخابات تشريعية تحت مظلة دستور 2011، فاز فيها للمرة الثانية على التوالي حزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ 125 مقعدا في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان.
ومن جهتها، ذكرت صحف ورقية ومواقع إنترنت إخبارية مغربية، من المقربة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة "جالس في بيته" في الرباط، ويعيش "وسط حالة من الترقب"، مضيفة أن بن كيران لا يغادر بيته إلا للضرورة المهنية صوب مقر رئاسة الحكومة، باعتباره رئيسا للحكومة المنتهية ولايتها.
محللون مغاربة: الأحزاب تتحمل المسؤولية
ومن جهة ثانية، ذهبت صحيفة ورقية معارضة لرئيس الحكومة المكلف، أن بن كيران لم يبق أمامه إلا أن يعود للعاهل المغربي محمد السادس، من أجل "إعلان فشله في تشكيل تحالف حزبي لحكومة جديدة".
وفي تعليق لـ"العربية"، يرى الدكتور عبد الحفيظ إدمينو، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس في الرباط، أن المغرب يتواجد الآن أمام سيناريو له سند في الدستور، أي أن العاهل المغربي محمد السادس هو "الحارس لحسن سير المؤسسات"، ما يعني إمكانية لعبه دور الحكم بين الفاعلين لإيجاد مخرج.
ولا يستثني الجامعي المغربي في حديثه لـ"العربية"، حلا ثانيا، هو الرجوع لصناديق الانتخابات من جديد تحت مظلة تشريعيات سابقة لأوانها، كنوع من تعزيز الخيار الديمقراطي.
أطول أزمة حكومية في تاريخ المغرب
ومن جهته، يحمّل الصحافي المغربي محمد بلقاسم، مسؤولية الأزمة الحكومية الحالية إلى الفاعل الحزبي، أي العائلة الحزبية المغربية، لأن الدستور المغربي في فصله 47، جعل الحكومة مرتبطة بالأحزاب السياسية.
ومن تتبعه عن قرب من مكتبه في الرباط، من مقر موقع هيسبريس الإخباري على الإنترنت لتطورات الأزمة الحكومية، يذهب بلقاسم إلى أن تدخل العاهل المغربي وفق الدستور مرتبط بالتحكيم بين المؤسسات، ولكن يمكن للملكية أن تقوم بالتحكيم في الأزمة بطريقة أو بأخرى.
وتعيش الأحزاب السياسية المغربية حالة جماعية من الصمت حيال أطول أزمة لتشكيل حكومة في التاريخ السياسي المعاصر للمملكة المغربية.
ووسط هذه الأزمة غير المسبوقة مغربيا، انتخب البرلمان رئيسا جديدا في بداية الأسبوع الجاري، وسط انقسام بين الأحزاب السياسية، بين من صوت لصالح الرئيس الجديد، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، السابع انتخابيا، وبين من قاطع الجلسة من خلال مغادرة قاعة الجلسات، وبين تصويت بورقة بيضاء.
وطبعت الحياة في المغرب، مع حكومة منتهية ولايتها، ومع غياب تشكيل حكومة جديدة، لما بعد انتخابات تشريعية.
