ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﺪﻋﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
وﺃﻭﺿﺤﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﺓ ﻓﺎﻃﻢ ﻓﺎﻝ ﺑﻨﺖ ﺍﺻﻮﻳﻨﻊ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ .
وﺍﺿﺎﻓﺖ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻀﻢ ﻋﺪﺓ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ .