المنتدى: موريتانيا تعاني من سوء الحكامة ونهب الثروات الوطنية (بيان)

أصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم أحزابا وكتلا سياسية معارضة، بيانا علق فيه على التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، حيث صنفت موريتانيا ضمن الدول الأكثر انتشارا لفساد المال العام.

نص البيان:

ﻧﺸﺮﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺳﻮﺀ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ .

ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺫﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﻞ ﻭﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﻬﻘﺮﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2014 ﻭ 2016 ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ 124 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ 142 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 176 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺠﻠﺔ " ﻓﻮﺭﺑﺲ " ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﺪ ﺻﻨﻒ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ 125 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 139 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ 160 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 180 ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻳﻮﺯﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﻣﻘﺮﺑﻴﻬﻢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺧﻄﺒﻮﻁ ‏( ﺑﻮﻟﺐ ‏) ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ .

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻳﻨﻈﻤﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﺯﺭﺍﺅﻫﻢ، ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .

ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، 26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ