حزب حاتم يصدر وثيقة يرصد فيها الأوضاع العامة لموريتانيا

أصدر ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ " ﺣﺎﺗﻢ " وثيقة ﺗﺮﺻﺪ  ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ : " ﺻﺮﺧﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ .. ﻃﻔﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺭﺛﺔ ."

وهي الزثيقة التي أعلن ﻋﻨﻬﺎ ﺭئيس الحزب ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻟﺪ ﺣﻨﻨﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻔﺮﻍ ﺯﻳﻨﺔ.

ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ :

ﻟﻘﺪ ﻓﺸﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺒﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ‏( ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 22 ﺩﻭﻻﺭ / ﻃﻦ 2004 ﺇﻟﻰ 187 ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011 ﺃﻱ 8 ﻣﺮﺍﺕ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ‏( ﺍﻟﻨﻔﻂ ـ ﺍﻟﺬﻫﺐ ـ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ‏) ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺧﻨﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ‏) .ﻓﺒﺪﻝ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻳﺎﺕ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﺇﻻ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺟﻴﻮﺏ ﺳﻤﺎﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﺳﻨﻴﻢ ـ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ـ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﺭﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﻻ ﺿﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ، ﻓﺒﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳﻨﻴﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻳﺸﻬﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻔﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻘﺘﺮﺽ ﻫﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﻨﺎﻫﺰ %20 ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻤﻮﻟﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ .ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ، ﻓﻸﺑﻌﺎﺩ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻟﻴﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ %65 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ، ﻭﻟﻴﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ %2 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﻢ ﻓﻮﻕ .%6ﻭﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ : 240.2 % ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ " ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻟﺘﺮ ﻛﺰﻭﺍﻝ 250 ﺃﻭﻗﻴﺔ، %71 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ .. ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺭﻏﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﺘﺼﺎﻋﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :- ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ 220 – 300 ﺃﻭﻗﻴﺔ- ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻣﻦ 200 – 300- ﺍﻟﺴﻤﻚ ‏( ﺍﻟﻜﺮﺑﻴﻦ ‏) 1500 2500 –- ﺍﻟﺰﻳﺖ 350 – 450- ﻳﺎﻱ ﺑﻮﻱ ﻣﻦ 20 ـ 100 ﺃﻭﻗﻴﺔﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺷﻬﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ‏( ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑـ %30 ﻓﻲ 2014 ‏) ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ .ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ، ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ " ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ " ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ‏( ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ 270 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2011 ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 360 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2016 ‏) .ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ‏( ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016 ‏) ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺏ %19 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ 2015 ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻓﻴﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻫﻢ ـ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ـ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺘﺪﻫﻮﺭ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﺷﺎﻣﻼ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻟﻮ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﻏﻢ ﺳﻮﺋﻬﺎ .· ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻛﺎﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ، ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻫﺠﺮﺓ ﺍﻷﺩﻣﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ 27.5 % ‏( ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ‏) ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %11 ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ .ﻧﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﺮﺣﺖ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻜﺘﺘﺐ ﺑﺪﻟﻬﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .· ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻥ :- ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 72.4 % ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ 2013- ﺗﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺎﻛﻠﻮﺭﻳﺎ ﺃﻥ 16 ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ 100 ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺻﻌﻮﺩﺍ ﻭﻫﺒﻮﻃﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ 2015 ﻭ 2020 ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ %32 ﻭ %55ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺜﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺎﺭ 2015 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ " ﺳﻮﻯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ؟ !! ﺃﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ؟ﺃﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ؟- ﻓﻤﺜﻼ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ- ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ 15 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺑﻬﺎ 11 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺭﻗﻢ 1 ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲْ ﺃﻭﻗﻴﺔ- ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺤﺪﺙ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ !!!ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ 40 ـ %50 ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻜﺘﺘﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻷﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ؟ ، ﺃﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻭﺩﻫﺎ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻟﻴﺠﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ؟ ، ﺃﻻ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ؟ ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻻ ﻣﺎﺫﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ؟· ﺍﻟﺼﺤﺔﺗﺪﻋﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ‏( ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ‏) ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ـ ﺇﻥ ﺻﺢ ـ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ % 4.5 ‏( 2011 ـ 2015 ‏) ﺃﻣﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻬﻮ 15% ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻲ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﻥ ﺧﻔﺾ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﺪﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ ، ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻭﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺏ 115 ﻟﻜﻞ 1000 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟـ 45 ﻓﻲ .2015ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻡ ـ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻊ 582 ﻟﻜﻞ 100.000 ﻭﻻﺩﺓ ﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ‏( ﺕ . ﻉ . ﺱ . ﻡ ‏) ﺑﻌﻴﺪﺍ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﺃﻱ 232 ﻓﻬﻮ ﻫﺪﻑ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ .· ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺻﻞ %93 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2015 ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻲ ﻟﺜﺮﻭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﺮﻭﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ‏( ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ، ﻣﺎﻟﻲ ، ﻏﻴﻨﻴﺎ ... ‏) ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ .ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻧﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ :ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ1 ‏) ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ـ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ـ ﺍﻟﻜﺰﺭﺍﺕ ـ ﺍﻟﻄﺮﻕ ـ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ‏) ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ : ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، SNAT,ENER , ATTM ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻒ ﺣﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ .2 ‏) ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ ـ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ، ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ... ‏) ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺨﺠﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻗﺪ ﺑﻴﻌﺚ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﻜﺬﺑﻪ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻮﺣﺪﺓ ، ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺑﺠﻬﺔ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻜﻴﻒ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ !!3 ‏) ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻﺋﺤﺔ 20 ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻧﺘﺠﻬﺎ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻣﺴﺒﻖ .4 ‏) ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺛﻢ ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺴﺮﺡ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ !!5 ‏) ﺁﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ6 ‏) ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺘﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻫﻲ ﺁﺋﻠﺔ ﻟﻺﻓﻼﺱ ﻭﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﺃﻱ ﺭﻗﻢ ﻣﺎﻟﻲ .7 ‏) ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ‏( ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ـ ﺍﻧﺒﻜﺖ ﻟﺤﻮﺍﺵ ـ ﻃﺮﻕ ﺑﻨﺸﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‏)8 ‏) ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ، ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ 3 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﻄﺒﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻻ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ 70.000 ﻓﻘﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ ! ﻟﻨﺮﻯ ﻫﻞ ﺍﻷﺟﺪﻯ ﺗﺸﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﺴﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺃﻡ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ !!ﻓﺮﻏﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﻨﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﻯ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻣﺘﺺ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﺘﻌﻄﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺪﺩ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ .9 ‏) ﻗﻨﺎﺓ ﻛﺮﻣﺴﻴﻦ : ﺍﻧﻔﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺪﻳﺮ snat ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﺳﺒﺎﺥ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔﻭﻟﻌﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﺩ ‏( ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻃﺒﻘﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‏)10 ‏) ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻢ ﺗﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭ- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ- ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺇﻻ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﺍﺗﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ- ﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺮ .ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ، ‏( ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ : ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻜﺠﺔ ـ ﺃﻃﺎﺭ ‏) .ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﺮﺻﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ- ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻌﺎﻡ 2014 ﺏ 169445 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ %31 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ .- ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 142 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 176 ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .124- ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ‏( ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ‏) ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ %54 ﻭﺃﻥ %27 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ، ﻭﺃﻥ %26 ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﻄﻴﺮﺓ .- ﺣﺴﺐ ﺟﺮﻳﺪﺓ forbes ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻳﻞ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 139/125 .- ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ .- ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕﻟﻘﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ، ﺣﺘﻰ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ، ﻓﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻄﻮ ... ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ .ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺸﺒﻜﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ .ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻕّ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺃﻭﻻ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ .