بوادر توتر جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (تفاصيل)

عادت إلى الواجهة من جديد، بوادر أزمة ما بين الرباط وبروكسل، على خلفية اتفاق تجاري ثنائي، يشمل المجال الفلاحي، إثر "اتهامات مغربية بعرقلة دخول البضائع الفلاحية" إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح بيان صحافي لوزارة الفلاحة في المغرب، عن مطالبة الرباط لبروكسل، بضرورة "تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي" الثنائي.

خيارات مغربية

وأضافت الوزارة أن "غياب التزام صريح من الاتحاد الأوروبي"، يمكن أن "يفرض على المغرب اختيارا حاسما، ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية" تاريخية مع بروكسيل، تم "نسجها بهدوء، أو نفض اليد منها نهائيا"، من أجل "التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".

ومن جهة ثانية، وبكل صراحة، بحسب المراقبين، طالبت المملكة المغربية، من جديد، الاتحاد الأوروبي، بـ "التصدي لكل محاولات التشويش"، مع "العمل على إجهاضها"، من بوابة: "مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة".

إلى ذلك، دعت الرباط، من جديد، في رسالة مباشرة إلى بروكسل، إلى "الحفاظ على الاتفاق الفلاحي" الثنائي، في سياق "تفادي تداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وسيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها ".

ومن نافذة التاريخ، ذكر المغرب شريكه الأوروبي، بأنهما "يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون"، معلنة لبروكسل أن "كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق، تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل للجانبين"، في "قطاعات جد حساسة"، مع ما يحمله ذلك من "خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين"، بعد أن "نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه".

تهديد مسار تعاون تاريخي

وفي سياق استعراض مغربي لما يجري، مع شريكه الأوروبي، توقفت الرباط عند "التحركات الساعية لعرقلة ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية"، داعية إلى معاقبتها، مع "مواجهة بصرامة وبحزم أكبر".

وبينت الرباط في بيانها الصحافي، الصادر باسم وزارة الفلاحة، أن ما يجري الآن "يهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة"، مضيفة في نفس السياق أنها "ستكون مضطرة إلى الإعراض عنه، والتركيز على شراكات أطلقتها في بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج وإفريقيا".